إطلاق سراح مُؤسس تلغرام ومنعه من مغادرة فرنسا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أطلقت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي لشركة “تيليغرام”، بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
ووجهت السلطات الفرنسية إلى بافل دوروف عددًا كبيرًا من التهم، تتعلق بالنشاط الذي تم تنفيذه في التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق معه للاشتباه في ارتكابه أعمال عنف شديدة ضد أحد أطفاله.
ومُنع مؤسس تلغرام من مغادرة الأراضي الفرنسية، وطُلب منه دفع كفالة قدرها خمسة ملايين أورو. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه من الحجز. ولكن طلب منه الحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع.
وتم إعتقال مؤسس تلغرام مساء السبت، وبعد أيام قليلة نشرت الشركة أول بيان حول الموضوع وقالت أنها تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية.
وأصبح Telegram مصدرًا مهمًا للمعلومات في العديد من الأحداث العالمية. وعلى الرغم من أنه غير مشفر افتراضيًا، إلا أن الكثيرين ينظرون إلى التطبيق على أنه بديل خاص وخال من الرقابة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين تضغط لإبرام صفقة تبادل.. وفتوى حاخامية بمشروعيتها
طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعقد صفقة تبادل عاجلة للإفراج عنهم، بينما قال الحاخام الإسرائيلي الأكبر إنه يجب عقد الصفقة "حتى لو شملت إطلاق سراح فلسطينيين"، وذلك وسط تفريق شرطة الاحتلال لمظاهرة أمام وزارة الحرب لرفع ذات المطالب.
وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنه يجب عقد اتفاق عاجل مع المقاومة في غزة لضمان عودة جميع الأسرى على قيد الحياة، وذلك بعد التحقيق "المفجع" الذي صدر عن جيش الاحتلال حول مقتل 6 أسرى خلال العملية العسكرية في رفح.
وكشف تحقيق عسكري إسرائيلي، أن أنشطة لجيش الاحتلال كان لها تأثير على قرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس قتل ستة أسرى في غزة في آب/ أغسطس الماضي.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري حينها، أن الأسرى الرهائن الست قتلوا "قبل وقت قصير من وصولنا إليهم"، وأنهم كانوا في نفق بمنطقة رفح.
وخلص التحقيق إلى أن الأسرى قُتلوا على يد خاطفيهم، وأن نشاط جيش الاحتلال "في المنطقة، على الرغم من كونه تدريجيا وحذرا، كان له تأثير في حينه على قرار المسلحين بتنفيذ عمليات القتل".
وأوضح التحقيق أن الجيش لم تكن لديه معلومات مخابراتية مسبقة عن وجود الرهائن الست في المنطقة.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلًا عن قيادي في حركة حماس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيقضي بوقف الحرب تدريجيًا والانسحاب الإسرائيلي من غزة.
وأضاف القيادي بحركة حماس، أن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي بصفقة جادة لتبادل الأسرى ووقف دائم للحرب، ومن الممكن أن يرى اتفاق وقف إطلاق النار النور قبل نهاية العام الجاري، إذا لم يعطله نتنياهو.
وأشار إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار لكنها لا تعطل التوصل لاتفاق، مضيفًا أنه تم الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
تفريق المتظاهرين
وفرقت شرطة الاحتلال مساء الأربعاء، مظاهرة نظمها أهالي محتجزين في قطاع غزة أمام وزارة الحرب في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بدعوى "الخشية من وقوع حدث أمني بالمنطقة".
وجاءت المظاهرة، بعد إعلان حركة حماس في بيان، الأربعاء، تأجيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب وضع "إسرائيل" شروطا جديدة تتعلق بالانسحاب والأسرى وعودة النازحين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الشرطة فرقت فعالية لأهالي أسرى إسرائيليين في القطاع أمام بوابة شاؤول في "الكرياه" (حيث مقر وزارة الحرب) بتل أبيب، إثر بلاغ عن شخص مشبوه، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "في أعقاب استفسارات بشأن حادث أمني في منطقة تل أبيب، تم في هذه المرحلة التحقق من بلاغ عن شخص مشبوه ولا توجد تفاصيل أخرى، وتقوم قوات الشرطة بنشاط عملياتي وعمليات تمشيط واسعة النطاق".
ومن جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "في غضون دقائق قليلة، وفي ضوء الاشتباه بوجود حادث أمني، وبناء على طلب قوات الأمن، فرقت الشرطة مظاهرة كانت متمركزة في شارع الملك شاؤول في تل أبيب".
وادعت الصحيفة أن "المشتبه به على الأرجح من سكان جنين (شمالي الضفة الغربية المحتلة)، وتبحث عنه الشرطة منذ الظهر".
وتظاهر مئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين قرب وزارة الحرب، للضغط على صناع القرار في "إسرائيل" للمضي قدما نحو صفقة لإطلاق سراح ذويهم المحتجزين في قطاع غزة، وفق المصدر ذاته.
فتوى
وطالب الحاخام الإسرائيلي الأكبر ديفيد يوسف، وهو ابن الحاخام الأكبر السابق الذي دعا إلى إبادة العرب بالصواريخ واشتهر بمواقفه العنصرية المتعددة، بتمرير صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس حتى لو شملت إطلاق سراح فلسطينيين.
وجاء ذلك في مقابلة أجراها، مع موقع "كيكار هشبات" أحد المنصات الإخبارية الموجهة لليهود المتشددين "الحريديم"، عقب إعلان حركة حماس، تأجيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب وضع "إسرائيل" شروطا جديدة.
وقال يوسف إنه وفقا للشريعة اليهودية، يجوز بل ضروري إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من ذوي محكوميات عالية، "حتى ولو كانت أيديهم ملطخة بالدماء"، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وتابع الحاخام: "أنا لست في غرفة المفاوضات، ولا أعرف ما هي الشروط وما سيتم تقديمه مقابل ماذا، لذلك لا يمكن أن يكون لي رأي في المفاوضات برمتها".
واستدرك يوسف: "لكن فيما يتعلق بهذه القضية المحددة (..) أقف وأقول بصوت عالٍ: نعم، يجب إطلاق سراح المخربين من أجل إطلاق سراح المختطفين"، واقترح "نفيهم إلى بلدان أخرى (لم يسمها)".
وجاءت تصريحات الحاخام الأكبر بعد عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض مساء الثلاثاء من قطر لإجراء "مشاورات داخلية" بعد أسبوع من المفاوضات لإبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية أكثر من مرة، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لـ"إسرائيل" من القطاع ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية