وزير التعليم العالي يترأس اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالدور الفعال للهيئة في الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ولفت الوزير إلى أنه تم توقيع 5 تحالفات إقليمية بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والصناعة في أقاليم (المنطقة الشمالية ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد، والدلتا، وإقليم القناة وسيناء)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد نموذجًا لتضافر الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في الدفع بمعدلات التنمية، ووضع حلول علمية وخطط تنفيذية لجميع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالأقاليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية؛ لخدمة جميع الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضًا تفصيليًا حول أبرز أنشطة الهيئة للعام المالي 2023/2022، حيث أطلقت الهيئة 15 نداءً بحثيًا (11 دوليًا و4 محليًا) ، تلقت خلالها أكثر من 2500 مقترح بحثي، تضمنت النداءات العديد من المبادرات الهامة كمبادرة الصحة الواحدة ودعم طلاب الدراسات العليا وبرنامجي العلوم الاساسية والابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية للتصنيع، فضلًا عن إطلاق عدة نداءات دولية مع دول الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، كما تم التعاقد خلال العام المالي على تمويل أكثر من 400 مشروع جديد، وإقامة العديد من الجلسات التعريفية وورش عمل، مشيرًا إلى دعم الهيئة بتمويل نشر البحث العلمي ضمن مبادرة "النشر الحر" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والناشر سبرنجرناتشر، حيث استفاد من هذه المبادرة ما يقرب عدد كبير من الباحثين من مختلف الجهات البحثية.
وأشار الدكتور ولاء شتا إلى أن الهيئة وقعت 7 مذكرات تفاهم مع مختلف الجهات المحلية والدولية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية، ومذكرة تفاهم مع وزارة البحث والابتكار والرقمنة الرومانية، ومذكرة تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بالإضافة إلى تعاون الهيئة مع مجتمع الصناعة من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع شركتي "العربي للصناعات الهندسية" و"فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب "الاسطمبات" في مصر، وكذلك المشاركة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتعريف بمُخرجات البحث العلمي ودعم الابتكار والتسويق له كشريك استراتيجي.
من جانبها، قدمت المهندسة مروة علاء، المُشرفة على الإدارة العامة لمتابعة البرامج بالهيئة، عرضًا حول التعاون المصري الأمريكي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التعاون البحثية، حيث وصل عدد المقترحات البحثية إلى ما يقرب من 133 مقترحًا بتمويل يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي لكل فريق بحثي، وكذا زيارة شباب الباحثين للولايات المتحدة الأمريكية لمدة 9 أشهر، كما أشارت إلى برامج التعاون المصري الأمريكي، والذي تضمن برنامج نقل التكنولوجيا، وبرنامج تدريب المُستثمرين لتمويل الابتكار، وبرنامج ابتكار مصر؛ للتدريب على ريادة الأعمال والابتكار.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عدة موضوعات هامة، منها: جهود الهيئة لتطوير الهيكل الإداري والتحول الرقمي والتسويق الإلكتروني، وإعداد منظومة إلكترونية لمتابعة سير العمل فنيًا وماليًا، ومذكرة التفاهم بين الهيئة ومعهد التخطيط القومي في مجالات الاستشارات والدراسات والبحوث والتدريب وتحليل البيانات اللازمة لدعم أنشطة الهيئة المختلفة، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تمويلها من الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلوم والتکنولوجیا البحث العلمی تعاون مع
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.