أخنوش: الحكومة ستنكب في نصف ولايتها على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن “الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، ستنكب على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وذلك بالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأضاف أخنوش ضمن كلمته افتتاحية للمجلس الحكومي، أن “هذه الدينامية ستحقق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره جلالة الملك”.
وشدد رئيس الحكومة على أن التوجيهات الملكية السامية تشكل منهاجا واضحا… إذ تعتزم الحكومة وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
في وقت الانتخابات الرئاسية : تونس.. هل تشهد العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة تصعيدا؟
تونس - لم تنظر قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بعين الرضا إلى محاولة مجموعة من النقابيين منع القيادي بالاتحاد سمير الشفي من دخول المقر والشعارات المرفوعة ضد القيادة الحالية نهاية أغسطس/ آب الماضي.
بل ذهب بعض النقابيين إلى اعتبار المحتجين "طابورا خامسا" للسلطة الغاضبة من رفض الاتحاد للتوجهات السياسية الحالية.
فالاتحاد صعّد من خطابه ضد مسار الانتخابات الرئاسية الحالية، بالتنديد برفض هيئة الانتخابات حكم المحكمة الادارية بإعادة 3 معارضين إلى السباق الرئاسي.
فيما يهاجم موالون للرئيس قيس سعيد على صفحات فيسبوك، قيادة الاتحاد ويتهمونها بـ "الخيانة" و"الفساد" والعلاقة مع "أعداء مسار 25 يوليو 2021".
الإضراب العام
وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري أورد موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام للشغل أن اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد المنعقدة الأسبوع الماضي تبنت مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وتابع الموقع الإعلامي أن المجلس الوطني "قرر تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار موعد الإضراب العام وموعده".
و"يأتي قرار مبدأ الإضراب العام للمطالبة بالحق بالتفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي، وتطبيق الاتفاقات ولاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية للاتحاد"، وفق الموقع.
ونبه "الشعب نيوز" إلى أن الإضراب العام بوصفه آلية نضالية مشروعة، ذات أبعاد وانعكاسات عميقة تستوجب إجراءات قانونية واستعدادات نقابية لضمان تنفيذه بنجاعة، ومن زاوية نظر قانونية وإجرائية فموعد الإضراب العام لن يكون في القريب العاجل.
بعد الانتخابات الرئاسية
رشيد النجار، نقابي سابق في الجامعة العام للفلاحة التابعة للاتحاد العام للشغل، علّق على قرار المجلس الوطني للاتحاد باعتماد خيار الإضراب العام.
وقال للأناضول: "هناك نية ألا يتم الإضراب قبل الانتخابات الرئاسية (المقررة في 6 أكتوبر/تشرين أول المقبل)، حتى لا يُفهم من قبل السلطة أن الانتخابات مقصودة".
وأضاف: "إعلان الإضراب العام دون تحديد تاريخه هو رسالة إلى السلطة، نظرا لتوقف المفاوضات الاجتماعية واتخاذ السلطة قرارات اجتماعية واقتصادية كبرى دون حضور الاتحاد العام التونسي للشغل مرتبطة بالأجور وغيرها".
"هي معركة شد أعصاب بين السلطة والاتحاد، والاتحاد يريد فرض مطالبه وسيستمر للدفاع من مصالح منظوريه وإلا لفقد دوره وتم إضعافه أكثر، والإضراب لا بد من العمل له جيدا بالنظر لتجاوزات السلطة".
أهداف الإضراب
الأكاديمي مراد اليعقوبي قال للأناضول: "لنا تجربة مع هذه الإعلانات عن إضرابات عامة.. المفروض تكون مرتبطة بحقوق عمالية".
واستدرك: "لكن التجربة في السنوات الأخيرة بينت أن هذه دعوات (للإضرابات) سياسية تخدم أطرافا سياسية داخل الاتحاد، أو لها موقف من السلطة القائمة".
وأضاف اليعقوبي: "يبدو أن اتحاد الشغل يدافع عن تهديدات تشمله، بعضها غير منطقي وبعضها منطقي مثل التفرغ النقابي (التفرغ للعمل النقابي والحصول على الأجور من الدولة) والاقتطاع الآلي (سحب اشتراكات العمال مباشرة من أجورهم إلى حسابات الاتحاد)".
وحول موقع الاتحاد اليوم في الخارطة السياسية، مع ما يظهر من إقصاء السلطة له، قال: "اليوم يعرف الاتحاد أنه فقد مكانته واعتباره، واتضح دوره السياسي في البلاد ويريد أن يعود من هذه النافذة".
"بعد هذا، كل من يعتبر أن عودة الاتحاد شيء إيجابي فهو قد تغافل عن المسار التاريخي والوضع الحالي الذي بلغته المنظمة، التي لم تعد اتحادا بل أصبحت لسانا لبعض الأحزاب والتوجهات الأيديولوجية".
وحول التلويح بالإضراب العام والقدرة على تنفيذ ذلك قال: "مجرد تلويح، فقد وقع خلاف كبير حول الموضوع في المجلس الوطني، وهناك بعض الأطراف انسحبت والاتحاد يكاد ينفجر من الداخل".
ووفق الأكاديمي التونسي: "الاتحاد في وضع خضوع للسلطة، ولا يمكن أن يمثل عنصرا لتغيير الوضع السياسي في البلاد، لأن هذا يحتاج أناس مؤمنين بالديمقراطية ومستعدون للدفاع عنهم".
تمسك بالمطالب
وعلى عكس ما ذهب إليه اليعقوبي، بينت تحركات ميدانية للاتحاد أن النقابيين متمسكون بمطالبهم وبالدفاع عن الحق النقابي والحريات".
وفي تحرك لقطاعي التعليم الأساسي والثانوي، رفع عشرات المعلمين والأساتذة، الأربعاء، شعارات سياسية من بينها "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"حق الإضراب واجب".
وقال محمد الصافي، كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة الأربعاء أمام مئات النقابيين المتجمعين في يوم غضب أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس: "سنفتح مفاوضات مع الوزارة حول المسائل المادية في القريب العاجل بعد العودة المدرسية (متوقعة في 16 سبتمبر الجاري)".
Your browser does not support the video tag.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة