البنك الدولي يبحث مع وزارة المالية دعم الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، مع البنك الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.وذكرت وزارة المالية في بيان، أن وزيرتها “طيف سامي، استقبلت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل الخاص للبنك في العراق ريتشارد عبدالنور”.
وأضافت إنه “جرى خلال اللقاء متابعة القروض والمنح الخاصة بالبنك الدولي وأولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي فيما يخص الإصلاح الاقتصادي في العراق”.وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على “الاهتمام الحكومي الرامي الى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، في أطار تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وإحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نسعى لتمكين الوحدات المحلية وتطوير الإصلاح الإداري
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات، مضيفة: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الإستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د. منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"