مدبولي: صندوق النقد أشاد بترشيد النفقات.. و2024 هو العام الأهم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا عن الاقتصاد المصري، أكد خلاله أن الحكومة المصرية نجحت بالرغم من التحديات التي تواجهها في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي الآن، أن هناك اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي مرتين خلال الأسبوع الواحد، مؤكدًا أن الأوضاع مستقر ودائما نضع السيناريوهات الاقتصادية المنتظرة على مدار شهر أو 6 أشهر أو حتى العام المقبل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن صندوق النقد أشاد بترشيد النفقات التي أعلنتها الحكومة، لافتا إلى أن عام 2024 هو العام الأهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد محذراً: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ بسبب "حرب الرسوم"
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذّر صندوق النقد الدولي من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك، نتيجة تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نطاق واسع، لتشمل جميع الشركاء التجاريين تقريباً.
جاء هذا التحذير بالتزامن مع تدفق مسؤولين ماليين من مختلف أنحاء العالم إلى واشنطن في محاولة لخفض هذه الرسوم عبر التفاوض مع فريق ترامب.
وأوضحت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن وتيرة المحادثات تتسارع، مشيرة إلى تلقي مقترحات من 18 دولة حتى الآن، مع جدول مكثف يتضمن لقاءات مع ممثلي 34 دولة هذا الأسبوع لمناقشة الملف الجمركي.
وفيما أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين يُخفف الرسوم بشكل كبير، وهو ما انعكس إيجاباً على الأسواق، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الرسوم الحالية إلى تراجع النمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025، مقارنة بـ3.3% العام السابق، في أدنى أداء منذ أزمة جائحة كورونا.
أما على صعيد الاقتصاد الأميركي، فتشير توقعات الصندوق إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8%، بتراجع نقطة مئوية كاملة عن العام 2024، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم نتيجة زيادة كلفة الاستيراد.
الصين، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، لم تسلم من التداعيات أيضاً، إذ خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4% للعامين الحالي والمقبل، نتيجة الرسوم المرتفعة التي فرضتها واشنطن وتصل إلى 145% على المنتجات الصينية. وردّت بكين بإجراءات مماثلة، فرضت خلالها رسوماً بنسبة 125% على الواردات الأميركية، ما يكرس حالة من "الحظر التجاري" بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال لقاء مغلق مع مستثمرين في مؤتمر لبنك "جيه.بي مورغان"، أقرّ بوجود مؤشرات على تهدئة محتملة في العلاقات التجارية مع الصين، لكنه أشار إلى أن المفاوضات لم تبدأ فعلياً بعد، واصفاً إياها بأنها ستكون "شاقة".
ورغم التوتر مع الصين، تواصل إدارة ترامب جهودها لعقد اتفاقات مع شركاء تجاريين آخرين، ففي حين تقترب الولايات المتحدة واليابان من اتفاق مؤقت، يبدو أن المفاوضات مع الهند قطعت شوطاً واسعاً، بعد إعلان مشترك عن توافق مبدئي خلال زيارة نائب الرئيس جيه.دي فانس إلى نيودلهي.
بالمقابل، بدأت بعض الشركات الأميركية الكبرى بالإبلاغ عن آثار ملموسة للرسوم الجمركية على أنشطتها، ضمن نتائجها المالية للربع الأول من العام، في مؤشر إضافي على مدى تأثير الإجراءات التجارية الحالية على الاقتصاد المحلي والعالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية