«مدبولي»: حزمة حوافز لشركات البترول لزيادة معدلات الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك حزمة حوافز لشركات البترول لزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن صندوق النقد الدولى أشاد بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى سياستها النقدية، متابعًا: «لا نتدخل في سعر الصرف ونتركه طبقاً لآليات العرض والطلب.
وحول ملف الدواء وتوافره، قال رئيس الوزراء، إنه تم ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الأدوية، وهناك توافر عدد من الأدوية فى الأسواق.
وأوضح أن هناك تقارير أكدت أن هناك تأثير للصراعات فى المنطقة على السياحة، مؤكدا أن التقارير أشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً، مشيرا إلى أن مصر تستهدف 30 مليون سائح، وهناك عدد من الحوافز السياحية لتشجيع المطورين السياحين لإنشاء غرف سياحية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، حول المتحف المصرى الكبير، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير.
وتابع أن مصر موقفها ثابت بإدانة أي اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين، لافتا إلى أن فتح جبهات أخرى للصراعات ليس في صالح المنطقة على الإطلاق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاد المصري أخبار مصر مدينة العلمين الجديدة رئاسة مجلس الوزراء شركات البترول مؤتمر رئيس الوزراء أهم الأخبار معدلات الانتاج إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».