بأسلوب انتحال الصفة.. حبس المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قررت نيابة مصر الجديدة حبس المتهمة بإنتحال صفة "طبيب أخصائى جلدية وتجميل" بمنطقة مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (إحدى السيدات - مالكة عيادة لعلاج الأمراض الجلدية "دون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بممارسة مهنة الطب وإنتحال صفة طبيب أخصائى أمراض جلدية وتجميل وقيامها بوصف وبيع عقاقير وأدوية طبية "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا" والتى لها أثر بالغ الضرر على صحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (916 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "دون مستندات تدل على مصدرها – 225 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع دون مستندات تدل على مصدرها).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب وإنتحال الصفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أرباح غير مشروعة الاحتيال على المواطنين التموين والتجارة النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
الداخلية بغزة تحذر المواطنين من تقديم معلومات عبر الاتصالات لأي أشخاص
غزة - صفا أهابت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بالمواطنين في القطاع إلى الحذر من تقديم أية معلومات أو بيانات عبر الاتصالات لأية أشخاص يدّعون أنهم يعملون في جمعيات خيرية أو مؤسسات إغاثية، ويطلبون معلومات مفصلة عن أماكن سكنهم وأفراد عائلاتهم أو جيرانهم، بحجة تقديم مساعدات أو طرود أو مبالغ مالية. وأكدت في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن تقديم المعلومات أو تحديث البيانات لدى المؤسسات والجمعيات التي تنشط في العمل الإغاثي، يتم حصرًا عن طريق المقابلة الوجاهية أو داخل المقار المعروفة لتلك الجمعيات والمؤسسات. وأشارت إلى أنه ثُبت من التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أن العديد من الاستهدافات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين خلال الفترة السابقة، والتي أدت لارتقاء شهداء ووقوع جرحى، تمت عن طريق تقديم معلومات عبر الهاتف الجوال لأجهزة مخابرات الاحتلال انتحلت صفة جمعيات ومؤسسات إغاثة محلية ودولية معروفة. وأكدت أن الجهات المخولة بجمع البيانات بغرض تقديم المساعدات للمواطنين والنازحين، تقوم بذلك عن طريق المقابلة الوجاهية وليس عبر الجوال. وطالبت الداخلية، بالمواطنين لعدم التجاوب مع أية اتصالات تردهم في هذا الإطار مهما كان اسم المؤسسة المتصلة حتى لو ادعت أنها جهات حكومية. وأهابت بوسائل الإعلام المحلية والإذاعات الفلسطينية ونشطاء التواصل الاجتماعي للمساهمة في توعية المواطنين بهذا الصدد.