وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستضيف الاجتماعات التنسيقية الفنية لمجموعات النتائج الخاصة بالإطار الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بيان صحفي
29 أغسطس 2024
*وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستضيف الاجتماعات التنسيقية الفنية لمجموعات النتائج الخاصة بالإطار الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة*
في إطار رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، فقد تم عقد الاجتماعات التنسيقية الفنية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية برئاسة مجموعات النتائج، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية التي يتم عقدها علي مستوي مجموعات النتائج الفنية للعام ٢٠٢٤، وتمهيدا لعقد اجتماع لجنة التسيير المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وقد استهدفت الاجتماعات التنسيقية عرض إطار الحوكمة والأنشطة المعنية مجموعات النتائج بتنفذها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بالاضافة إلى إلقاء الضوء علي خطط العمل المشتركة للعام الجاري ٢٠٢٤، والتقدم المُحرز والتحديات ذات الصلة، فضلا عن التنسيق بشأن تحديد الموضوعات السنوية التي سيتم تناولها بشكل تفصيلي علي هامش تلك الاجتماعات السنوية.
وقد شارك في تلك الاجتماعات التحضيرية كل من وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، الرؤوساء المشاركين بمجموعة النتايج المعنية بتعزيز رأس المال البشري، ووزارة المالية الرئيس المشارك بمجموعة التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة، ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والري الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرئيس المشارك بمجموعة النتائج المعنية بالحوكمة، والمجلس القومي للمرأة ووزارة العمل الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتمكين المرأة والفتيات.
ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية.
ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
ويعمل الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مخرجات ونتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا).
وخلال مارس الماضي، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، حيث استعرض رؤساء مجموعات النتائج تطور تنفيذ المحاور الخمسة للإطار، حيث تم تنفيذ برامج تعاون إنمائي وتدخلات بقيمة 178 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین مصر والأمم المتحدة الاجتماعات التنسیقیة التنمیة الاقتصادیة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة مع الأمم المتحدة والتعاون الدولی وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يعلن بدء الاجتماعات السنوية مع صندوق النقد الدولي في عمّان
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، عن بدء الاجتماع السنوي للتشاور بين الحكومتين، ومسؤول البنك المركزي اليمني، في الحكومة اليمنية أحمد غالب، وحضور نائب وزير المالية هاني وهاب، وبعثة صندوق التمثيل الدولي ايستر بيريز.
وتهدف المباحثات التي بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، وتستمر نحو 5 أيام، معًا ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية والنفط والكهرباء وصلح المكسيكة، إلى مناقشة عدد من المؤثرات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والمالية وقدية مستقبلها المستقبل، والخطط الوطنية للتعافي الاقتصادي، والإصلاحات المطلوبة مطلوبة على التحديات الراهنة والصعوبات الصعبة التي ولم ينج منها نتيجة لذلك حرب المليشيا الحوثية وغيرها من الأضرار الناجمة عن أضرارها العسكرية والفكرية.
ولا تشمل نقاشات الداعمين، جهود الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات شاملة في الاقتصاد الشامل والاقتصادي الشامل والنقدية والإدارية، موارد الطاقة الدولة سيّما الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتخفيف الإبداع في توفير الخدمات الأساسية لفترة طويلة، وتطوير قدرات القطاعين الماليين والنقدي، وفقا لبيان المركزي اليمني,
وتشدد الجهات الحكومية على أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في ظل الظروف التي تواجهها الجمهورية اليمنية العديد من التحديات..
وتستعرض استهدافاً سياسياً وطنياً جيداً ومالياً وفعالاً للتعامل مع الحالات وفقاً لرقابة مجلس الإدارة وتستهدف التركيز والفعالية الاقتصادية، وما إلى ذلك. إصلاحات، وجوانب الدعم الدولي المطلوبة لإسناد جهود الدولة اليمنية في مختلف المسارات، مشددة على مواصلة صندوق النقد الدولي لدعم حشد الدعم لمساندة في تجاوز الكثير من الصعوبات.