وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستضيف الاجتماعات التنسيقية الفنية لمجموعات النتائج الخاصة بالإطار الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بيان صحفي
29 أغسطس 2024
*وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستضيف الاجتماعات التنسيقية الفنية لمجموعات النتائج الخاصة بالإطار الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة*
في إطار رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، فقد تم عقد الاجتماعات التنسيقية الفنية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية برئاسة مجموعات النتائج، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية التي يتم عقدها علي مستوي مجموعات النتائج الفنية للعام ٢٠٢٤، وتمهيدا لعقد اجتماع لجنة التسيير المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وقد استهدفت الاجتماعات التنسيقية عرض إطار الحوكمة والأنشطة المعنية مجموعات النتائج بتنفذها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بالاضافة إلى إلقاء الضوء علي خطط العمل المشتركة للعام الجاري ٢٠٢٤، والتقدم المُحرز والتحديات ذات الصلة، فضلا عن التنسيق بشأن تحديد الموضوعات السنوية التي سيتم تناولها بشكل تفصيلي علي هامش تلك الاجتماعات السنوية.
وقد شارك في تلك الاجتماعات التحضيرية كل من وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، الرؤوساء المشاركين بمجموعة النتايج المعنية بتعزيز رأس المال البشري، ووزارة المالية الرئيس المشارك بمجموعة التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة، ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والري الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرئيس المشارك بمجموعة النتائج المعنية بالحوكمة، والمجلس القومي للمرأة ووزارة العمل الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتمكين المرأة والفتيات.
ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية.
ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
ويعمل الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مخرجات ونتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا).
وخلال مارس الماضي، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، حيث استعرض رؤساء مجموعات النتائج تطور تنفيذ المحاور الخمسة للإطار، حيث تم تنفيذ برامج تعاون إنمائي وتدخلات بقيمة 178 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین مصر والأمم المتحدة الاجتماعات التنسیقیة التنمیة الاقتصادیة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة مع الأمم المتحدة والتعاون الدولی وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة
تابعت مصر باهتمام المشاورات التي جرت في المملكة العربية السعودية لمحاولة التوصل لتفاهمات تقضي إلى إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، ولطالما ظلت مصر على مدار عقود طويلة تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مبادئ القانون الدولي باعتبارها المرجعيات الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الدولي والمبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية، وإيمانا منها بأن تسوية النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة جذورها هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام.
ومن هذا المنطلق شاركت جمهورية مصر العربية في المبادرات العربية والأفريقية ومبادرة «أصدقاء السلام»، وتعرب عن دعمها لكل مبادرة وجهد يهدف إلى إنهاء الأزمة، وتؤكد في هذا الصدد على ضرورة ترسيخ الحلول السياسية كقاعدة رئيسية للتسوية الأزمات الدولية، وهو ما انعكس في الانخراط المصري في عدد من المبادرات التي كانت تهدف إلى تسوية الأزمة، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2022 لأهمية إيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة في ظل تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية.
من هنا، فإن التوجهات الحالية، بما في ذلك توجهات الإدارة الأمريكية الداعية لإنهاء الحروب والصراعات في أنحاء العالم، وبالأخص في الشرق الأوسط، من شأنها أن تعطي قوة دفع وبارقة أمل في إنهاء المواجهات العسكرية المختلفة التي تستشري في مناطق عدة في أنحاء العالم، عبر تسويات سياسية عادلة تحظى بالتوافق الدولي تأخذ في الاعتبار مصالح أطرافها، بما في ذلك اتصالا بالقضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط.
لقد عانت الانسانية طويلا من ويلات الحروب والصراعات، وقد أن الأوان للبرهنة لشعوب العالم بأننا نعيش بالفعل في عالم تسوده قيم التحضر والتسامح والتفاهم والعدالة من خلال التغلب على التوجهات الأحادية التي تشعل الخصومات المدمرة، والسمو إلى المبادئ الإنسانية المشتركة بما يعطي الأمل في الغد أفضل للبشرية.
اقرأ أيضاًوزارة الخارجية تنعي السفير إبراهيم عادل سلطان
عبد العاطي يعرب عن التطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لخطة إعمار غزة
وزارة الخارجية تهيب بالمصريين في لوس أنجلوس توخي أقصى درجات الحذر
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية