وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستضيف الاجتماعات التنسيقية الفنية لمجموعات النتائج الخاصة بالإطار الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بيان صحفي
29 أغسطس 2024
*وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستضيف الاجتماعات التنسيقية الفنية لمجموعات النتائج الخاصة بالإطار الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة*
في إطار رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، فقد تم عقد الاجتماعات التنسيقية الفنية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية برئاسة مجموعات النتائج، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية التي يتم عقدها علي مستوي مجموعات النتائج الفنية للعام ٢٠٢٤، وتمهيدا لعقد اجتماع لجنة التسيير المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وقد استهدفت الاجتماعات التنسيقية عرض إطار الحوكمة والأنشطة المعنية مجموعات النتائج بتنفذها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بالاضافة إلى إلقاء الضوء علي خطط العمل المشتركة للعام الجاري ٢٠٢٤، والتقدم المُحرز والتحديات ذات الصلة، فضلا عن التنسيق بشأن تحديد الموضوعات السنوية التي سيتم تناولها بشكل تفصيلي علي هامش تلك الاجتماعات السنوية.
وقد شارك في تلك الاجتماعات التحضيرية كل من وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، الرؤوساء المشاركين بمجموعة النتايج المعنية بتعزيز رأس المال البشري، ووزارة المالية الرئيس المشارك بمجموعة التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة، ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والري الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرئيس المشارك بمجموعة النتائج المعنية بالحوكمة، والمجلس القومي للمرأة ووزارة العمل الرؤساء المشاركين بمجموعة النتائج المعنية بتمكين المرأة والفتيات.
ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية.
ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
ويعمل الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مخرجات ونتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا).
وخلال مارس الماضي، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، حيث استعرض رؤساء مجموعات النتائج تطور تنفيذ المحاور الخمسة للإطار، حيث تم تنفيذ برامج تعاون إنمائي وتدخلات بقيمة 178 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین مصر والأمم المتحدة الاجتماعات التنسیقیة التنمیة الاقتصادیة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة مع الأمم المتحدة والتعاون الدولی وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث تنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والوزارات للدفع بجهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ محاور الشراكة
في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة: 1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛، 2-تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛ 3-الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ 4-حوكمة وشفافية وتشاركية؛ 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك "برنامج تمويل سياسات التنمية" الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
التنمية البشريةوتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.
كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMSوشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة