أم البواقي: الإطاحة بشبكة مختصة في السطو المسلح والسرقة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تمكنت مصالح الأمن بولاية أم البواقي من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السطو المسلح وسرقة ممتلكات المواطنين باستعمال العنف والدراجات النارية.
تعود حيثيات القضية إلى قيام المصالح الأمنية المشتركة من الإطاحة بمجرم خطير ينحدر من مدينة عين فكرون. مشتبه فيه في قضايا خطيرة تهدد سلامة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وخلق جو من انعدام الامان.
كما تم وضع خطة أمنية محكمة لتتبع أثار هذه القضية من خلال البحث والتقصي عن معاونيه. وذلك من خلال تحصل فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية على معلومات مؤكدة. وتحديد هوية 08 اشخاص يشتبه في إنضمامهم للتنظيم الإجرامي الذي يترأسه هذا الأخير. وهم بصدد نقل ممتلكاته المنقولة والمتمثلة في مركبات تستعمل في الأعمال الإجرامية. وكذا أسلحة نارية غير مرخصة لغرض إخفائها وإبعادها عن المصالح الأمنية .
على الفور وبعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون. تم توقيف 05 أشخاص منهم. وبعد تفتيش مساكنهم والاماكن المشبوهة التي يترددون عليها تم حجز ثلاثة أسلحة نارية تقليدية الصنع وخراطيش خاصة بأسلحة الصيد. أربعة مركبات مختلفة مستعملة “مسروقة ومطموسة الأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم غير صحيحة”. بالإضافة كذلك إلى مركبة رباعية الدفع تم إحداث عليها تعديلات بصفائح وقضبان حديدة من الأمام ومن الخلف قصد إستغلالها في عمليات السطو المسلح. دراجة نارية محل سرقة. متاريس حديدية “حادة” تستعمل في عمليات السطو وسيف تقليدي الصنع، ومؤثرات عقلية.
المشتبه فيهم الخمسة الذين تم توقيفهم أنجزت ضدهم ملفات جزائية عن قضايا: “تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جنايات، بث الرعب في أوساط السكان، حيازة أسلحة نارية من الصنف الرابع دون ترخيص.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السطو المسلح
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية