القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالأقصر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين - مقيمين بالأقصر) بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر واستغلاله فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات - عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما - هاتف محمول "مستخدمين فى التزوير" – عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والمصدرات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
كما نصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير تزوير المحررات الرسمية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل سقوط شبكة تزوير تتلاعب بالأوراق والمحررات الرسمية
في عالم يعج بالخداع والمكر، كانت وزارة الداخلية كالسهم الذي يخترق سُحب الفساد ليكشف عن ملامح جريمة جديدة تهدد حقوق المواطنين.
جاء الاعتراف الصادم من أحد المتهمين بتزوير المحررات الرسمية، بتلاعبه بمصائر الناس عبر بيع أوراق رسمية مزورة مقابل المال، ليعرض حياة الأبرياء للخطر.
وفي إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتعاون بين قطاع الأمن العام والأحوال المدنية، من ملاحقة هذا الشخص الذي أوقع العديد من الضحايا في شراك خداعه. كانت فصول الجريمة تدور في مدينة السويس، حيث كان المتهم يروج لمحتوى ترويجي لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن مواقع الإنترنت أصبحت سوقًا لبيع الغش والتزوير.
وعندما اقتربت يد العدالة من خيوط الجريمة، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط المتهم، الذي لم يتوان عن المضي في التلاعب بحياة الناس. وبالفحص الفني للهاتف المحمول الذي عُثر عليه بحوزته، تأكدت الأدلة التي تثبت تورطه في عمليات التزوير والاحتيال. هذه المرة لم تكن هذه الجرائم تمر بسهولة، فقد حُسمت الأمور سريعًا، وتُبِعَت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
الداخلية دائمًا على أهبة الاستعداد، تثبت بجدارة أنه لا مجال للفوضى أو الاستهانة بالقانون في بلدنا.
مشاركة
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة