مجلس الأمن يطالب بالتوقف عن أي إجراءات أحادية الجانب حول مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعين الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اتخاذ أية تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي.
وحث الأعضاء الأطراف الليبية على تجنب أية أعمال عسكرية من شأنها تعريض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 للخطر، مؤكدين على أهمية المساءلة.
وذكر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات السياسية بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك ما تقوم به من عمل لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية. ويؤكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للأمين العام في تعيين ممثل خاص جديد لليبيا وضرورة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وشدد الأعضاء على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة، مع إشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني، في جميع الأنشطة وصنع القرار فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
الوسوم#مجلس الامن المؤسسات الليبية ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الامن المؤسسات الليبية ليبيا مصرف ليبيا المركزي أعضاء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تشجيع الشركات الألمانية للعودة للعمل في ليبيا
التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، القائم بأعمال السفارة الألمانية في ليبيا سفين كروسبه.
وناقش الجانبان “أبرز أوجه التعاون المشترك وسبل تطويرها، كما تناول اللقاء مناقشة المساعدة في تنفيذ برنامج الميكنة وتطوير العمل بالوزارة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه بدعم من أطراف دولية”.
وشهد اللقاء أيضًا “بحث عدد من الموضوعات المهمة، منها سبل استكمال إجراءات إعداد وتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى مساعدة مصلحة الضرائب الليبية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في إدخال ضريبة القيمة المضافة ضمن النظام الضريبي الليبي ودعم إجراءات تطبيقها”.
إلى جانب ذلك، “ناقش الطرفان سبل تعزيز العديد من أوجه التعاون الأخرى التي من شأنها تمكين العمل المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجالات التدريب وسبل مكافحة غسيل الأموال وتشجيع الشركات الألمانية على العودة للعمل في ليبيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد الوزير خلال اللقاء على “أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات العاملين بوزارة المالية من خلال وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات