لجنة إعداد وثائق التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تختتم أعمالها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
اختتمت لجنة إعداد وثائق التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، والمكلفة من قبل الاجتماع الأول لرؤساء الأحزاب والمكونات السياسية، أعمالها اليوم الخميس.
وعقد الاجتماع خلال الفترة من 25 – 29 أغسطس، 2024، للجنة المكلفة، من قبل الاجتماع الأول لرؤساء الأحزاب والمكونات السياسية والذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر أبريل 2024.
وقد جرت نقاشات معمقة حول وثائق وأدبيات التكتل الوطني المزمع إنشاؤه، واستكملت إعداد مسودة إنشاء التكتل تمهيدا لعرضه على الاجتماع القادم لرؤساء وأمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية المكونة للتكتل، لمناقشته وإقراره، ومن ثم الإعلان عن إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، والذي سيضم في عضويته كافة الأحزاب والمكونات السياسية المؤمنة باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وحشد كافة الجهود الوطنية لدعم مؤسسات الدولة وتوحيد قرارها وتحسين أداءها في خدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.
وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم، مع رؤساء الأحزاب والمكونات السياسية عبر تقنية الزوم، لاطلاعهم على ما قامت به اللجنة من عمل بهذا الشأن.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على عرض المشروع عليهم في الاجتماع القادم، لمناقشة المشروع وإقراره وإشهار التكتل الوطني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تكتل وطني الأحزاب السياسية اشهار اليمن الأحزاب والمکونات السیاسیة التکتل الوطنی
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
طالب رئيس الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها إلى عدن، متعهدا بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن للمنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات العام 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.
اعتمد الاجتماع، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.
واعتبر بن مبارك في كلمة له، أن الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.
وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
وأشار إلى أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متعهدا بالعمل على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.
وثمن رئيس الحكومة، الدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات.
وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وعرضت الحكومة، خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.