لجنة إعداد وثائق التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تختتم أعمالها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
اختتمت لجنة إعداد وثائق التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، والمكلفة من قبل الاجتماع الأول لرؤساء الأحزاب والمكونات السياسية، أعمالها اليوم الخميس.
وعقد الاجتماع خلال الفترة من 25 – 29 أغسطس، 2024، للجنة المكلفة، من قبل الاجتماع الأول لرؤساء الأحزاب والمكونات السياسية والذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر أبريل 2024.
وقد جرت نقاشات معمقة حول وثائق وأدبيات التكتل الوطني المزمع إنشاؤه، واستكملت إعداد مسودة إنشاء التكتل تمهيدا لعرضه على الاجتماع القادم لرؤساء وأمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية المكونة للتكتل، لمناقشته وإقراره، ومن ثم الإعلان عن إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، والذي سيضم في عضويته كافة الأحزاب والمكونات السياسية المؤمنة باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وحشد كافة الجهود الوطنية لدعم مؤسسات الدولة وتوحيد قرارها وتحسين أداءها في خدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.
وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم، مع رؤساء الأحزاب والمكونات السياسية عبر تقنية الزوم، لاطلاعهم على ما قامت به اللجنة من عمل بهذا الشأن.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على عرض المشروع عليهم في الاجتماع القادم، لمناقشة المشروع وإقراره وإشهار التكتل الوطني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تكتل وطني الأحزاب السياسية اشهار اليمن الأحزاب والمکونات السیاسیة التکتل الوطنی
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية