قيود التصدير الصينية تهز سوق أشباه الموصلات العالمي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تشهد سلاسل التوريد العالمية مخاوف متزايدة نتيجة القيود الصينية المفروضة على تصدير مواد حيوية لصناعة أشباه الموصلات، ما يهدد إنتاج الرقائق المتقدمة والأجهزة البصرية العسكرية في الغرب.
وأصدرت الصين قيودا على تصدير الغيرمانيوم والغاليوم، وهما من المواد الأساسية التي تُستخدم في التطبيقات المتعلقة بأشباه الموصلات والمعدات العسكرية والاتصالات، مما أدى إلى تضاعف أسعار هذه المعادن في أوروبا خلال العام الماضي.
ووفقا لتقرير نشرته فايننشال تايمز، فقد أقدمت الصين على هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية لحماية "أمنها القومي ومصالحها"، ردا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مبيعات الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق.
سيطرة صينية على السوقوتُبرز القيود المفروضة الهيمنة الكبيرة التي تمتلكها الصين على سوق هذه الموارد الحيوية، حيث تنتج الصين -وفقا للصحيفة- حوالي 98% من إمدادات الجاليوم العالمية و60% من الجيرمانيوم، ما يجعل العديد من الدول الغربية تعتمد بشكل كبير على هذه المواد من الصين.
وقال أحد العاملين في صناعة أشباه الموصلات للصحيفة "الوضع مع الصين حرج للغاية، نحن نعتمد عليهم بشكل كبير".
فيما أكد محللون مختصون في القطاع أن هذه القيود تُظهر استعداد حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ لاستهداف المصالح الاقتصادية الغربية كرد على الضغوط المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة.
ومنذ تنفيذ القيود، انخفضت صادرات الغاليوم من الصين بحوالي النصف، حسب فايننشال تايمز، ما أثار مخاوف من نقص في الإمدادات.
وبحسب تصريحات جان جيس، مدير معادن ثانوية في شركة "ترايديوم" ومقرها فرانكفورت، فإن الكميات التي تم الحصول عليها من خلال برنامج الترخيص الجديد للصادرات في الصين هي "جزء صغير مما كنا نشتريه في السابق".
وقال متحدث آخر باسم إحدى الشركات المتأثرة "إذا استمرت الصين في تقليص صادرات الغاليوم كما فعلت في النصف الأول من العام، فسيتم استهلاك احتياطياتنا وسنواجه نقصا في الإمدادات".
تعقيد الأسواق وارتفاع الأسعاروتسببت هذه القيود -وفقا للصحيفة- في زيادة التعقيد بالأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من صعوبة في التنقل، وقفزت أسعار الغيرمانيوم بنسبة 52% منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى 2280 دولارا للكيلوغرام في الصين.
وأشار تيرينس بيل، مدير شركة "إستراتيجيك ميتال إنفستمنتس" ومقرها فانكوفر، إلى أن "الصينيين لم يعودوا يعرضون الغيرمانيوم للبيع في الخارج".
دوافع إستراتيجية للصينويرى المراقبون أن هذه القيود هي جزء من إستراتيجية الصين لتأمين إمداداتها الخاصة من المواد المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة التي تقع في قلب إستراتيجية التحديث الصناعي للبلاد.
ويؤكد كوراي كومبس، المدير المساعد في "تريفيوم الصين"، لفايننشال تايمز، أن الصين تستخدم هذه القيود لدعم جهودها في اللحاق بالولايات المتحدة وقادة آخرين في تكنولوجيا أشباه الموصلات.
وفي ظل الظروف الراهنة، واستمرار العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، لا يبدو أن هناك دافعا كبيرا للصين لتخفيف القيود على هذه الصادرات في المستقبل القريب، حسبما أفاد المتحدث باسم إحدى الشركات المتأثرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أشباه الموصلات هذه القیود
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
شارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية