البنك الدولي يبحث مع وزارة المالية دعم الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، مع البنك الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.وذكرت وزارة المالية في بيان، أن وزيرتها “طيف سامي، استقبلت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل الخاص للبنك في العراق ريتشارد عبدالنور”.
وأضافت إنه “جرى خلال اللقاء متابعة القروض والمنح الخاصة بالبنك الدولي وأولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي فيما يخص الإصلاح الاقتصادي في العراق”.وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على “الاهتمام الحكومي الرامي الى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، في أطار تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وإحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال