بالتفاصيل.. جامعة الأميرة نورة تُنظِّم حزمة من الدورات التدريبية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نظَّم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع جمعية "روبو طويق"، دورة "تصميم المنتجات Design challenge".
وتعد أولى الدورات من برامجها، ضمن سلسلة دورات معسكر "ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي"، الذي يستمر حتى 31 أكتوبر 2024م.الدورات التدريبية بجامعة الأميرة نورةوتركز الدورة على أهم مراحل تصميم المنتج، والبحث والتطوير لتكوين المشروع بطريقة إبداعية، وتضمَّنت أساليب مبتكرة في التصميم، منها: حل المشكلات، وتطوير وتحسين جودة المنتج، وابتكار حلول إبداعية.
أخبار متعلقة 100 ألف ريال غرامة مخالفات المختبرات الخاصة بتحليل الغذاءتفاصيل.. ضوابط جديدة لتنظيم الأعباء التعليمية وتوزيع المهام بين المعلمينوسلَّطت الدورة الضوء على مراحل نمو المنتجات، والتحديات في تصميمها بتصنيع منتجات سهلة الاستخدام، وإنشاء تصاميم جذابة جماليًا وبصريًا، إلى جانب أهمية دور العصف الذهني في توليد الأفكار الإبداعية، ورسم الإسكتشات الأولية، والتغذية المرجعية لتحسين التصميم.
وتعد دورة تصميم المنتجات الأولى في سلسلة برامج المعسكر، بمشاركة 24 مشتركًا في مسار التصميم، إذ جاء اختيار المشاركين بعد تصفية دقيقة، من أصل 300 مشترك إلى 40 في المسارات كافة، وفق معايير محددة ومشاريع نوعية؛ بهدف تحقيق نمو ابتكاري مستدام، وتنويع اقتصادي مزدهر.التفكير التصميميوأشارت دراسات دولية إلى أنَّ "التفكير التصميمي" يحمل إمكانات هائلة لتحقيق عالم أكثر استدامة، باعتماده على أساليب تفكير "موسعة" تفتح آفاقًا جديدة في تصميم المنتجات، بحيث لا تقتصر فقط على تلبية احتياجات اليوم، وحلّ المشكلات بشكل إبداعي، بل تسهم أيضًا في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
يذكر أن دورة "تصميم المنتجات" تأتي ضمن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال، للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الاستراتيجية 2025.
ويأتي ذلك من خلال توفير بيئة داعمة للابتكار، ومحفزة للإبداع، باعتباره محركًا أساسيًا للاقتصاد المعرفي، وإعداد كفاءات منافسة، تحقق نجاحات محلية ودولية للطالبات لبناء مستقبل داعم للابتكار وريادة الأعمال بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض جامعة الأميرة نورة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن جامعات السعودية دورات تدريبية للطلاب
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.