المالية النيابية:تعديل سلم رواتب الموظفين يحتاج إلى (10) تريليون ديناراً سنوياً
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 2:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الخميس، أن اللجنة المالية النيابية قد استضافت في وقت سابق اللجنة الحكومية المعنية بملف توحيد سلم رواتب موظفي الدولة، وأنها تعمل على إيجاد السيولة المالية اللازمة لتحقيق هذا التوحيد.وأضاف أن عدد الموظفين يتجاوز 4 ملايين، وأن توحيد رواتبهم يتطلب قرابة 10 تريليونات دينار، مما يستدعي التخصيصات المالية والتعديل على سلم الرواتب.
وأشار الكاظمي إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بتعديل سلم الرواتب من خلال إقرار قانون خاص بالرواتب أو قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى مجلس النواب.ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين، الذين يُقدر عددهم بنحو خمسة ملايين موظف، بتعديل سلم الرواتب نظراً لما يرونه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم في وزارات أخرى تمنح مخصصات أعلى بكثير. وقد هدد الموظفون بالاستمرار في التظاهرات إذا استمر التسويف والمماطلة في حقوقهم منذ عام 2008.وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات دورية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، حيث خرج الآلاف من الموظفين في تظاهرات حاشدة متوجهين إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة مطالبين بتعديل سلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي.ويصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف تعديل سلم الرواتب بأنه “مسألة حساسة”، مؤكداً العمل على “الوصول إلى صيغة تحقق العدالة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بتعدیل سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب مصر 2000: يجب تطبيق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي
قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن ملف الإيجار القديم في مصر يعد أحد أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا؛ إذ يمس شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا مستأجرين يعيشون في منازلهم منذ عقود أو ملاك يعانون من تدني العائد المادي الذي لا يتماشى مع التضخم الاقتصادي الحالي، ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع القضية بميزان دقيق يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين.
غزال يطالب بضرورة مراعاة حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديموأوضح غزال، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات يجب مراعاة حقوق المستأجرين خاصة الفئات غير القادرة، إلى جانب ضمان حق الملاك في الحصول على عائد عادل عن أملاكهم؛ رافضا أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الأسر أو دفعها إلى مواجهة صعوبات في توفير سكن بديل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه يجب أن يطبق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي يتيح الوقت الكافي لجميع الأطراف للتكيف مع التغيرات الجديدة.
وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، انفراجة مهمة وتاريخية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون