بموازاة غزة.. التصعيد بالضفة وتأثيره على اقتصاد "إسرائيل"

الاقتصاد نيوز - متابعة

انتقلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى مرحلة توسع جديدة، خاصة في محافظات الشمال، في أوسع اقتحامات بالضفة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

ومع مشاركة آلاف الجنود الذين استدعتهم إسرائيل، ثمة مخاوف من توسع نطاق الحرب في غزة إلى الضفة الغربية، فقد استجابت بورصة تل أبيب للتوترات وتراجع مؤشرها للأسهم القيادية TASE35 من قمته التاريخية.

ووصل مؤشر TASE35 إلى قمته التاريخية الإثنين عند 2108 نقاط، بعد كلمة أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله بأن رد الحزب على اغتيال القيادي فؤاد شكر "قد تم"، وإنه سيقيم الأضرار الإسرائيلية المسجلة.

لكن المؤشر سرعان ما تراجع مع بدء عملية عسكرية هي الأوسع منذ 22 عاما، على محافظات شمال الضفة الغربية، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وفجر الأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية (رسمية) إطلاق الجيش الإسرائيلي "عملية واسعة النطاق" شمال الضفة الغربية، أسفرت حتى صباح الخميس عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20.

وبسبب العملية الإسرائيلية، قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، زيارته إلى السعودية لمتابعة التطورات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

الاقتصاد متراجع

وبينما كانت وزارة المالية الإسرائيلية تتوقع تراجع العجز في الميزانية اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل جاءت العملية، ليقول محللون في بورصة تل أبيب إن امتداد الصراع إلى الضفة سيؤخر خطط خفض عجز الميزانية.

وبلغ عجز الميزانية في الشهور الاثني عشر المنتهية في يوليو/تموز الماضي 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 42 مليار دولار أمريكي.

وتتوقع وزارة المالية أن لا يتجاوز العجز 6.6 بالمئة "بعد أن نشهد تراجعا في العجز خلال شهور الفترة من سبتمبر - ديسمبر/كانون أول المقبل"، وفق الوزارة الإسرائيلية.

وعشية العملية العسكرية في الضفة الغربية، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن صراعاً عسكرياً شاملاً بين إسرائيل و"حزب الله" أو إيران قد يؤدي إلى "عواقب ائتمانية" على مصدري الدَين الإسرائيليين.

وذكرت "موديز" في بيان: "نواصل افتراض أن التوتر المستمر لن يتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين أو يتسع ليشمل إيران، مما سيحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري على المنطقة".

وفي فبراير/شباط الماضي خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية الملموسة التي تواجه إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وخفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" تصنيف إسرائيل الائتماني في أبريل/نيسان الماضي، وتبعتها وكالة "فيتش" بقرار مماثل في أغسطس/آب الجاري.

الأضرار عادت مجدداً

وحتى قبل انطلاق العملية العسكرية غير محدودة المدة، تلقى الاقتصاد الإسرائيلي بيانات سلبية تمثلت بارتفاع التضخم إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، من 2.9 بالمئة في يونيو/حزيران السابق له.

عودة ارتفاع التضخم التي تترافق مع استمرار أزمة البحر الأحمر، دفعت "بنك إسرائيل" (المركزي) إلى قرار فاجأ الأسواق في 28 أغسطس الجاري.

فقد أبقى "بنك إسرائيل" على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، في وقت بدأت مؤشرات أسعار المستهلك تظهر ارتفاعا في الأسواق المحلية أعلى من الهدف المحدد.

وقال البنك: "في الأشهر الأخيرة، ازدادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتداعياته الاقتصادية.. وتنعكس هذه، إلى جانب حالة عدم اليقين المالي، في فروق العائد المرتفعة بين سندات الحكومة الإسرائيلية والسندات الأمريكية".

وأضاف: "كان التضخم في اتجاه تصاعدي في الأشهر الأخيرة وهو أعلى قليلاً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف".

وكانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، استباقا لخفض محتمل لأسعار الفائدة على الدولار من جانب الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 18 سبتمبر المقبل.

كذلك، ومن شأن استمرار توسع العملية العسكرية في مدن أخرى بالضفة الغربية، أن تعرقل دخول العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، والتي استأنفت جزئياً توافدها للسوق الإسرائيلية.

ولأن معظم العمالة الفلسطينية في إسرائيل تنشط في قطاع البناء، فإن سوق الإسكان إلى جانب السياحة يعتبران من أكثر القطاعات المتضررة منذ اندلاع الحرب على غزة.

ففي سوق الإسكان، تستمر أسعار المساكن وحجم الرهن العقاري الجديد في الارتفاع، وما تزال القيود المفروضة على النشاط في صناعة البناء في ضوء الحرب، كبيرة، ويتعافى نشاط صناعة البناء ببطء، وفق "بنك إسرائيل".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول خلّفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز