هيبة: 15 مليار دولار مستهدفات مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تستهدف مصر الوصول بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2024 - 2025 إلى 15 مليار دولار، حسبما كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يذكر أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 10 مليارات دولار في العام 2022 - 2023، ذلك بعدما شهدت ارتفاعاً واضحاً مقارنة بـ 8.
وأشارت بيانات صادرة من البنك المركزي المركزي إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بلغت حوالي 23.7 مليار دولار.
وقال "هيبة" في تصريحات لقناة "العربية" إن الخريطة الاستثمارية في مصر تتضمن فرص بالقطاع الحكومي والعام والخاص وتتوزع بين قطاعات الزراعة والصناعة في مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية ليها والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والدوائية البتروكيماوية والأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونية والصناعات الهندسية بمختلف نشاطاتها، وبالنسبة لقطاع التعليم عناك طرح استثماري في مدارس ومعاهد، وفي قطاع الصحة الخدمات والمستشفيات والعيادات المتكاملة وقطاع اللوجستيات مراكز التوزيع والموانئ الجافة، والقطاع السياحي، ونشاطات أخري كالهيدروجين الأخضر.
اقرأ أيضاًبقيمة 200 مليون دولار.. مصر تترقب صرف تمويل من بنك التنمية الجديد عبر «أفريكسم بنك»
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29 أغسطس 2024
قبل اجتماع البنك المركزي.. آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر البنك المركزي حسام هيبة مصر الاستثمار الأجنبی المباشر فی العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرفع الحدود القصوى للتعاملات على حسابات الشمول المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بزيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية على حسابات الشمول المالي، لتشمل عمليات السحب، التحويلات الصادرة، الخصم، والمشتريات.
وأوضح البنك في كتابه الدوري أن الحد الأقصى للتعاملات اليومية للأفراد ارتفع إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، بينما زاد الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه. أما بالنسبة لرصيد الحساب، فيُحدد من قِبل كل بنك وفقًا لسياساته.
وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تملك مستندات أو مقرات أو يمكن التحقق منها عبر وسائل أخرى، تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه، مع إبقاء تحديد رصيد الحساب من مسؤولية كل بنك.
أما الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة الذين لا تتوفر لديهم مستندات، فقد تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، مع استمرار تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب وفقًا لكل بنك.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025