الإمارات توقع مذكرة تفاهم لصيانة وتشغيل شبكات المياه لتروي ظمأ الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بدأت عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشروع صيانة وتشغيل شبكات المياه المتضررة والمُدمرة في مناطق شمال القطاع.تأتي هذه المبادرة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية غزة، في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد الحلول الإنسانية العاجلة، والتمويل لإعادة تشغيل آبار المياه وخزانات المياه شمال القطاع.
وتسعى دولة الإمارات عبرعملية «الفارس الشهم 3»، من خلال هذا المشروع إلى توفير الاستجابة الإنسانية العاجلة لسكان مناطق شمال قطاع غزة وإصلاح خطوط المياه والشبكات والآبار في مختلف المناطق بعد تضرر عدد كبير منها، حيث تم تدمير 60 بئر مياه، فيما توقفت محطات التحلية عن العمل، وتضررت شبكات المياه الرئيسية، وتلوثت المياه، ما تسبب في قلة كمية المياه.
يهدف المشروع لإيصال المياه للمناطق المكتظة بالسكان، والحد من التلوث وتوفير بيئة صحية، حيث تُمول دولة الإمارات المشروع بهدف إصلاح خطوط المياه، وصيانة جزء من شبكات توصيل المياه لمُعظم مناطق شمال القطاع، لتسهيل وصولها إلى السكان، وتخفيف معاناتهم اليومية في الحصول على المياه.
أخبار ذات صلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى روسيا «خيول ياس» تخوض «التحدي العربي» في فرنساوتواصل دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» دعمها للبلديات في قطاع غزة، ونفذت سابقا مشروع إصلاح الآبار وخزانات المياه في مدينة خان يونس، لتخفيف الأعباء عن بلدية خان يونس بعد تضرر شبكات المياه في المدينة، وحالة العجز التي تعاني منها البلدية نتيجة الدمار الذي حل بالمدينة.
ونفذت دولة الإمارات 6 محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، بإجمالي 130 مليون جالون حتى الآن.
يذكر أن دولة الإمارات تقدم المساعدات الإنسانية والمياه للعائلات النازحة في مختلف مناطق القطاع ضمن عملية الفارس الشهم 3، وتساهم يومياً في تقديم المياه لآلاف النازحين، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة، سعياً لتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية كافة للأشقاء الفلسطينيين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفارس الشهم 3 قطاع غزة الفارس الشهم 3 دولة الإمارات شبکات المیاه قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، و/ خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.