لبنان ٢٤:
2025-02-02@03:22:24 GMT

3 قرارات جديدة لوزير المالية.. هذا ما جاء فيها

تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT

3 قرارات جديدة لوزير المالية.. هذا ما جاء فيها

صدر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تقضي بتمديد مهل لتصاريح وتسديد ضرائب عن العام 2023 وكذلك قرار يتعلق بالشؤون العقارية.    
وجاء في القرار الأول:
" تمدّد للمرة الأخيرة، لغاية30/09/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل".

 
في القرار الثاني:
" المادة الأولى: تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
المادة الثانية: تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
 
المادة الثالثة: تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار."
 
 
في القرار الثالث:
" تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل "النموذج ف1"
* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7)
 
المادة الثانية: تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني المتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقياً لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
 
المادة الثالثة: تمدد، للمرة الأخيرة،  لغاية 30/09/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار."
 

وفي شأن متصل بالشؤون العقارية أصدر الوزير الخليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية، وجاء في نصه:
 
" تمدد المهلة الواردة في القرار رقم 806/1 تاريخ 31/07/2024 لتصبح على الشكل التالي:
− بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان لغاية 30/11/2024،
− بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 30/09/2024.
 
وتاتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للإلتزام بهذا الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التصریح السنوی للمرة الأخیرة ضریبة الدخل مهلة تقدیم فی القرار

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".

وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".

وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".

كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".

هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

 

مقالات مشابهة

  • «مباشر لتداول الأوراق المالية» تتبنى خطة توسعية بافتتاح فروع جديدة
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
  • القيطوني عن المصالحة الضريبية: تم التصريح بـ47.4 مليار درهم خلال شهر واحد فقط
  • المليشيات الحوثية تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
  • مليشيات الحوثي تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
  • قرارات جديدة لمجلس إدارة مستشفيات قصر العيني
  • تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
  • للمرة الأولى.. أعداد المواليد لا تتخطى 2 مليون مولود عام 2024
  • قرارات جديدة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد وتعيين أحمد الشرع
  • قرارات ثورية جديدة في سوريا ... منها حل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بدستور2012