وزير الزراعة يلتقي قنصل مصر الجديد في بورسودان لتنسيق العمل بين الوزارة والقنصلية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مع وزير مفوض احمد يوسف قنصل مصر العام الجديد بمدينة بورسودان، وذلك قبل سفره إلى السودان لتوليه المسئولية وذلك لتنسيق العمل في المرحلة القادمة بين وزارة الزراعة والقنصلية المصرية العامة ببورسودان ولتعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري الزراعي والبيطري ودعم الاستثمار الزراعي المشترك.
وأكد وزير الزراعة على أهمية دور السفارات المصرية بالخارج في تعزيز سبل التعاون مع دول العالم وخاصة التي تربطها بمصر علاقات متميزة في المجال الزراعي مشيرا إلى أهمية الجهود التي تبذلها البعثة المصرية في السودان لتعميق الشراكة والتعاون مع البلد الشقيق في ظل العلاقات التاريخية والاخوية بين مصر والسودان.
"فاروق" أعرب عن استعداد وزارة الزراعة تقديم الدعم الفني اللازم في المجال الزراعي والبيطري والسمكي لاشقائنا في السودان من خلال باحثي وخبراء مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة المختلفة، وذلك سواء للقطاع الحكومي أو للمستثمرين من القطاع الخاص، علاوة عن الترحيب بتوفير التقاوي عالية الانتاجية والامصال واللقاحات البيطرية.
تقدم القنصل المصري العام الجديد في بورسودان بالشكر لوزير الزراعة على دعمه الكبير مؤكدا على مواصلة التواصل والتنسيق بين القنصلية والوزارة لتعزيز التعاون الزراعي مع جمهورية السودان بما يحقق مصالح الشعبين بالإضافة إلى العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين في البلدين.
حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
50 فردًا بـ"وحدة التفتيش" يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العمل
مسقط- الرؤية
أدى 50 فردًا من أفراد وحدة التفتيش بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، اليمين القانونية، أمام معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وذلك بمبنى عام الوزارة، وبحضور ممثلين من المؤسسة وبعض مسؤولي الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الوزارة الهادفة إلى تحديث آليات الرقابة وتوسيع نطاق العمليات الرقابية، والعمل على التزام جميع أطراف الإنتاج الثلاثة (أصحاب العمل والعمال) بأحكام منظمة للعمل والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على إستقرار وتنظيم سوق العمل.
وتم تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية وذلك في تطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، وذلك بموجب قرار وزارة العدل والشؤون القانونية الصادر في هذا الشأن.
وجاء هذا القرار لضمان إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية مما يسهم في خلق ظروف وبيئة عمل لائقة مستدامة وفقا لأعلى لمعايير العمل الدولية والتشريعات العمالية الوطنية، وفي إطار جهود وزارة العمل لتعزيز كفاءة وفاعلية الرقابة على تطبيق أحكام تشريعات العمل وتحسين مستوى الامتثال لها.