المحكمة الإدارية التونسية تعيد الزنايدي لسباق الرئاسة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال مسؤول قضائي لرويترز، إن المحكمة الإدارية التونسية قضت، الخميس، بقبول طعن المرشح البارز المنذر الزنايدي، وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر، في ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع.
والثلاثاء، قررت المحكمة أيضا إعادة عبد اللطيف المكي للسباق، لتنقض بذلك حتى الآن قرارين لهيئة الانتخابات، التي كانت رفضت ملفات الزنايدي والمكي بدعوى نقص التزكيات.
وقال المتحدث القضائي فيصل بوقرة، لرويترز، إن الحكم "بات ولا يقبل الطعن".
ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية حاشدة عام 2011، في باريس.
ويقول إنه يريد "إعادة بناء تونس، وتوحيد كل التونسيين، وإنهاء سنوات الانقسام والتفرقة التي زرعها (الرئيس قيس) سعيد".
ويعول الزنايدي على أصوات الغاضبين من حكم سعيد في السنوات الماضية، كما يأمل في جذب أصوات أنصار النظام السابق الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "خزان انتخابي كبير"، خاصة بعد رفض ملف ترشح عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد الأحزاب الكبرى التي لديها شعبية واسعة.
ويضيف قرار المحكمة الزنايدي إلى قائمة المرشحين المقبولين، التي تضم الرئيس الحالي سعيد، والسياسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي وعبد اللطيف المكي.
وتتهم المعارضة التونسية، السلطات باستخدام "القيود التعسفية والترهيب، بهدف ضمان فوز سهل لسعيد".
ويقولون إن هيئة الانتخابات "ليست محايدة" وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز سعيد، فيما تنفي الهيئة هذه الاتهامات.
وقال سعيد، الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب"، العام الماضي إنه "لن يسلم البلاد" لمن سماهم بـ"غير الوطنيين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مقترح بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس
سول (وكالات)
أخبار ذات صلةاقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية، أمس، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال وو وون شيك، رئيس الجمعية الوطنية في مؤتمر صحفي: «أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور».
وأضاف «بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة ثم عزل يون، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى».
واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي.
وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «جالوب كوريا» الشهر الماضي أن 54 بالمئة يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 بالمئة أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو موعداً للانتخابات.
وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة، وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.