“المنفي” يرحب ببيان مجلس الأمن ويقبل دعوة البعثة الأممية لمعالجة مسألة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، وجدد دعوته لرئيس مجلس النواب لإعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك.
كما أعرب عن قبوله لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي، وذلك في إطار المناصب السيادية ووفقاً للمادة الرابعة، الفقرتين (5 و 7) من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي وانتقال الاختصاص إلى المؤسسات المشكلة للملتقى.
كما أيد مواصلة العمل على ما تم إنجازه من قبل لجنة 6+6، مشيراً إلى أن اللجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني، بهدف إجراء انتخابات عامة بموجب هذه التوافقات قبل 17 فبراير 2025.
الوسوم#رئيس المجلس الرئاسي #محمد المنفي بعثة الأمم المتجدة للدعم في ليبيا لجنة 6+6 مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لجنة 6 6 مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية