“أمانة الشرقية” تنفذ 462 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية في مليجة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
المناطق_واس
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهرين الماضيين 462 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية في مليجة، نتج عنها تحرير 4 مخالفات، وتوجيه 13 إنذارًا، وذلك ضمن جهودها الرقابية على مختلف الأنشطة.
أخبار قد تهمك أمانة الشرقية تنفيذ 407 جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بالصرار خلال شهرين 28 أغسطس 2024 - 4:23 مساءً أمانة الشرقية تطلق مبادرات توعوية لأكثر من 68 أسرة منتجة 22 أغسطس 2024 - 3:12 مساءً
كما نفذت الأمانة خلال نفس الفترة 18 جولة على المباني تحت الإنشاء، نتج عنها تحرير 7 مخالفات.
وهدفت الجولات إلى الحد من مخالفات البناء بأنواعها والتأكّد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء ورفع مستوى جودة الأعمال أثناء التنفيذ ما يساعد على الخروج ببيئة عمرانية صحية.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة ضمن الاشتراطات البلدية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) للوقوف عليها ومعالجتها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الشرقية
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.