الأرض تستعد لسقوط “ناري” وشيك لقمر صناعي ميت
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
فرنسا – حدد العلماء الثامن من سبتمبر 2024 موعدا لعودة قمر صناعي يدعى “سالسا” إلى الأرض حيث سيحترق في الغلاف الجوي.
وما يجعل هذه العودة مختلفة هو أنه تم توجيهه بعناية إلى أسفل من ارتفاع 130 ألف كم (81250 ميلا) ليحترق بأمان فوق منطقة مختارة بعناية في جنوب المحيط الهادئ، إذا سارت الأمور وفقا للخطة.
وسيكون “سالسا” ثاني قمر صناعي يلقى نهايته في “عودة موجهة” مخططة ومناورة، بعد عودة قمر الطقس Aeolus التابع لوكالة الفضاء الأوروبية العام الماضي.
ويمكن لمثل هذه العودة أن تساعد مشغلي الأقمار الصناعية في منع الحطام من الطفو في المدار أو السقوط على الأرض فوق مناطق غير متوقعة ومأهولة بالسكان.
ويعد” القمر الصناعي “سالسا” جزء في مجموعة مكونة من أربعة أقمار تسمى Cluster. كما تم تسمية رفاق “سالسا” الثلاثة على اسم الرقصات “رومبا” و”تانغو” و”سامبا”.
ومنذ عام 2000، كانت الأقمار الصناعية الأربعة تراقب المجال المغناطيسي للأرض.
وعندما تم إطلاق مشروع Cluster لأول مرة، كان من المفترض أن تستمر مهمته لمدة عامين فقط. ولكن بدلا من ذلك، ما تزال أقمارها الصناعية سليمة وما تزال ترسل بيانات علمية قيمة بعد نحو ربع قرن من الزمان. ولكن للأسف، أصبحت أيام Cluster معدودة الآن.
ولو أوقفت وكالة الفضاء الأوروبية Cluster عن العمل في عام 2002 كما كان مقررا، لربما تُركت الأقمار الصناعية الأربعة لتنجرف بمفردها. ولكن شبح التراكم السريع للحطام الفضائي يعني أن وكالة الفضاء الأوروبية تريد اتباع نهج أكثر حذرا مع مركباتها الفضائية القديمة.
وفي بيان قال تيم فلورير، رئيس مكتب الحطام الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية: “من خلال دراسة كيفية احتراق “سالسا”، وأي الأجزاء قد تبقى، ولأي مدة وفي أي حالة، سنتعلم الكثير عن كيفية بناء أقمار صناعية “خالية من الحطام”.
وأكثر من مجرد ضمان عدم تلويث الأقمار الصناعية القديمة للمدار الأرضي المنخفض، فإن توجيه إعادة الدخول يسمح للمشغلين بالتحكم بشكل أكثر دقة في مكان سقوط المركبات الفضائية المعطلة على الأرض.
جدير بالذكر أنه بعد إعادة دخول “سالسا”، من المقرر أيضا أن يتعرض مرافقوه الثلاثة لنهايات مماثلة. وسيعود القمر الصناعي “رومبا” إلى الغلاف الجوي الأرضي في عام 2025، يليه “تانغو” و”سامبا” في عام 2026.
المصدر: سبيس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفضاء الأوروبیة الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون