خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/25.. توصيات مهمة لـ "الشيوخ" بشأن قطاع الزراعة والري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الأول للمجلس، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.
ووضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عددًا من التوصيات في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025، فيما يتعلق بمجال الزراعة والري.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- ضرورة استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام.
2- استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع مراعاة تنويع مصادرها.
3- تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولي الذي يُلبّي مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
4- استهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.
5- تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.
6- أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات النهائية.
7- توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا ملائما للمزارعين يكون محفزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية 2024 2025 مجلس الشيوخ مجال الزراعة والري توصيات مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف الحالي لجميع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وفي هذا الصدد تم التأكيد أنه يتم توفير الشحنات اللازمة من الغاز، والمازوت، وضخها في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم كذلك التأكيد، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام وزارة البترول بالتنسيق من جهة أخرى وتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
كما تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واتجاه الدولة نحو دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم هذه الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42%.
في الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة باعتباره شريكا رئيسيا في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة