مرشح للسباق الرئاسي في تونس ممنوع بأمر قضائي من الظهور في وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سيكون على المرشح عبد اللطيف المكي الذي أعاده حكم نهائي من المحكمة الإدارية التونسية، أول أمس الثلاثاء، إلى السباق الرئاسي في تونس بعد رفض ترشحه من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات، أن يتعامل مع إجراء قضائي يمنعه من السفر ومن الظهور على وسائل الإعلام.
ويخضع عبد اللطيف المكي، وزير الصحة الأسبق والقيادي سابقا بحزب النهضة قبل أن يؤسس حزب العمل والإنجاز، لمتابعة قضائية في ملف وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي جراء مضاعفات صحية سنة 2014 مباشرة بعد خروجه من السجن.
وحول كيفية تعامل المرشح العائد للسباق الرئاسي مع الإجراء القضائي بمنع الظهور في الأماكن العامة ووسائل الإعلام وهو مقبل على حملة انتخابية، اكتفى أحمد النفاتي مدير حملة عبد اللطيف المكي بالقول في تصريحات صحافية، إن الفريق القانوني للمرشح سيجتمع وسينظر في هذه المسألة وفي تبعات القرار.
وتوفي الجيلاني الدبوسي الذي كان عضوا بمجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بعد الثورة، سنة 2014 بعد أن قضى 31 شهرا في الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية فساد. وقرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في يناير 2022 فتح بحث في الملف حول تهم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد (سبق الإصرار) والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة من موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته والامتناع عن الإنجاد القانوني (الإغاثة).
وبالإضافة إلى هذه القضية صدر حكم ابتدائي بالسجن لـ 8 أشهر والحرمان من الترشح مدى الحياة ضد عبد اللطيف المكي في قضية تتعلق بصحة تزكيات خاصة بالانتخابات الرئاسية 2024. يذكر أن المحكمة الإدارية في تونس قضت أول أمس الثلاثاء بقبول الطعن المقدم من قبل عبد اللطيف المكي في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملف ترشيحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سادس أكتوبر المقبل، وبرفض طعن آخر تقدم به السياسي ناجي جلول، فيما ينتظر أن تصدر المحكمة قراراتها اليوم الخميس في أربع قضايا أخرى مماثلة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد قبلت ملفات ثلاثة مرشحين فقط للرئاسيات هم بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد الذي يسعى لولاية ثانية، رئيس « حركة الشعب » زهير المغزاوي، ورجل الأعمال العياشي زمال، فيما رفضت 14 ملفا بعضها لشخصيات سياسية معارضة.
كلمات دلالية thumbs_b_c_1c30bef87f3ece9dc5f3020ffc7a571fالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
"بازار" مسلسلات شهر رمضان في العالم العربي.. النقد السياسي ممنوع
مع قدوم شهر رمضان، يُفتَتح "بازار" المسلسلات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تخصص شركات الإنتاج جزءًا كبيرًا من ميزانياتها لهذا الشهر الفضيل. ويجد المشاهد العربي نفسه غارقًا في بحر من عشرات القصص التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العائدات المالية، في أعمال غالبًا ما تخلو من أي نقد سياسي.
وحتى الآن، انطلق نحو 22 مسلسلًا عربيًا بالتوازي، حيث تعود كثافة الإنتاجات التلفزيونية في الشهر المخصص للصيام إلى عدة عوامل، منها استغلال المنتجين للتجمعات العائلية التي تُعد مشاهدة المسلسلات فيها تقليدًا، وحاجة المشاهد إلى متابعة عمل ترفيهي يخفف عنه مشقة الصيام.
في المقابل، يرى نقاد الدراما أن حصر الإنتاجات العربية في شهر واحد من السنة ينعكس سلبًا على مكانة الدراما العربية.
أولًا، من حيث أداء الممثلين الذين يجدون أنفسهم في سباق محموم لاختيار أفضل الأدوار للبقاء على الساحة المحلية.
وثانيًا، من حيث تأثير ذلك على الحبكة ذاتها، إذ يعتقد البعض أن التركيز على عرض الإنتاجات خلال 30 يومًا يؤدي إلى دخول القصة في دوامة من التكرار، ما يضعف تطور الشخصيات والأحداث.
لكن، بجانب كل ذلك، يُلاحَظ في الدراما العربية غياب النقد السياسي والعزوف عن تناول القضايا الاجتماعية الهامة. وهذا يظهر بشكل أساسي في الأعمال الدرامية المشتركة، وكذلك في الأعمال المصريةعلى وجه الخصوص، حيث يبدو أن المنتجين، المدعومين من بعض الأنظمة السياسية في الدول العربية، يتجنبون الخوض في مواضيع النزاعات السياسية أو الطائفية أو الاجتماعية التي تهم المواطن العربي.
الأعمال العربية المشتركة... لا سياسة ولا تاريخ ولا حاضرإبان الحرب الأهلية السورية، فرضت الدراما المشتركة نفسها على السوق العربي، وهي نوع من الأعمال التي تجمع ممثلين من جنسيات عربية متعددة، وغالبًا ما تبتعد عن أي سياق سياسي، لتدور أحداثها حول قصص حب بوليسية أو دراما اجتماعية خفيفة. وقد قدم هذا النوع من الإنتاجات حلولًا للشركات التي فضلت الابتعاد عن الخوض في النقد السياسي، واستجابت لأذواق الجمهور الخليجي، بحيث تبنّت هذه الأعمال منصاتٌ مهيمنة على السوق مثل خدمة "شاهد" السعودية.
وقد أثار هذا الاتجاه الذي دام لسنوات، حفيظة بعض النقاد الذين رأوا أن الأعمال المشتركة ابتعدت عن القضايا الجوهرية التي تشهدها المجتمعات العربية، خاصة السياسية منها وتلك التي توثق مرحلة كانت فيها الدول العربية تحت السيطرة الأجنبية. إذ تعتبر هذه المرحلة جزءًا لا يتجزأ من التاريخ والحاضر العربي. ورأى آخرون أن تغييب القضايا السياسية عن الدراما هدفه إلهاء الجمهور عن ظاهرة الشمولية وغياب حرية التعبير فيما ذهب البعض أبعد من ذلك واعتبر ذلك جزءا من "مشهد التطبيع في المنطقة" حسب رأيهم.
ففي الأعمال المشتركة، يجد المشاهد نفسه أمام شخصيات "مسطحة" لا تنتمي إلى فئة معينة، ولا تحمل رأيًا سياسيًا واضحًا، ولا تظهر فيها أي إشارة للقضايا التي تعيشها الشخصيات في البلد الذي قد يُعرض فيه المسلسل في وقت حدوث أحداث أمنية كبيرة.
صعود الأعمال التركية.. ومصر تستثمر دون التطرق للسياسيةوقد استمرت هذه المسلسلات كـ "ترند" في الدراما العربية لسنوات طويلة، حتى تراجعت هذا العام، ويُحتمل أن تكون "الدراما المعرّبة" - وهي نوع جديد من الأعمال المقتبسة عن الدراما التركية - أحد أسباب تراجعها، حتى وإن لم يكن موسم رمضان موعدًا لانطلاق الأعمال التركية المعربة.
كما يمكن أن ينمّ تراجع الاعمال العربية المشتركة عن تغير في استراتيجية بعض الدول لصناعة الوعي والترفيه في المنطقة.
وعلى غرار الأعمال "المشتركة" يُلاحظ الاستثمار المصري الحكومي الكبير في الإنتاجات التلفزيونية، حتى أن بعض النقاد وصفوا هذا الاستثمارات بـ"الاحتكار" الذي تمارسه السلطات المصرية للسوق في شهر رمضان.
ومع ذلك، تتركز الأعمال المنتجة على الإثارة والكوميديا والقصص الاجتماعية، ما يجعلها بعيدة عن أي معالجة جادة للقضايا السياسية التي تمس الواقع العربي الراهن.
وفي حين يغيب النقد السياسي عن الدراما الرمضانية كما هو الحال عادة، يُلاحظ وجود تحول طفيف في سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد، حيث ظهرت مسلسلات ناقدة لفساد المؤسسة العسكرية، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أرض أخرى".. عمل فلسطيني اسرائيلي عن الاستيطان يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا