محافظ أسيوط يناقش مشاكل واحتياجات الاستثمار وسبل تنمية المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتذليل العقبات أمام قطاع الاستثمار ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمام صغار المستثمرين وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل للشباب واصحاب الحرف المختلفة وتنمية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لدفع عجلة التنمية وزيادة حجم الاستثمارات بالمحافظة بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمنوطة بهذا الملف الهام.
جاء ذلك خلال لقاءه بالتجار وصغار المستثمرين بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط.
ناقش اللقاء المشكلات التي تواجه صغار المستثمرين ومطالبهم ومقترحاتهم بالحلول فضلاً عن بحث سبل وأفكار لتنمية المناطق الصناعية بالمحافظة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية الصناعات التكاملية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا بالمحافظة خاصة وأن أسيوط تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبو تيج، دشلوط بأبوتيج) وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم)
لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة بكافة إدارتها في خدمة المستثمرين وتقديم وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات لجذب استثمارات جديدة داعياً المستثمرين لمواكبة التطور العلمى والصناعي وإستخدام التكنولوجية الحديثة وتحديث الصناعات والحرف الصغيرة والتواصل مع الدول الأجنبية لرفع مستوى الإنتاج وفقاً للمعايير الدولية ورفع مستوى التنافسية لتكون على مستوى التصدير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط التنمية الاستثمار الصناعات الإنتاج صغار التجار يلتقى
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة التيسيرات الضريبية بداية جديدة لتحسين العلاقة مع المستثمرين
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًا أن هذا القرار سيترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الأسواق ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار في مصر، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأضاف "البدري"، في بيان الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء حول المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التوقعات بتقليص معدل التضخم إلى 10% بنهاية 2025، تؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في معالجة المشكلات الاقتصادية السابقة وتحقيق تقدم ملموس لصالح المواطنين، خاصة في تقليص نسب التضخم.
وأشار إلى أن الرسائل التي نقلها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال بشأن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل بداية جديدة نحو تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن الروتين والضرائب كانا يشكلان عائقا كبيرا أمام جذب الاستثمار.
وأعرب عن أمله في أن يُسهم النظام الضريبي المبسط والمُتكامل، الذي يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والفري لانسرز، في تحفيز بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري.
وشدد على أن الاستثمار هو الحل الأمثل لتجاوز التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على كل المجالات، مؤكدًا أن الاستثمارات التي أدخلتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير العملة الأجنبية وتعزيز العملة المحلية، مما ساعد في تقليص معدلات التضخم، وهو ما يُسعى لتحقيقه في إطار الجمهورية الجديدة.