١٠ قرارات مهمة وافقت عليها الحكومة .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15.22 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب مركز العدوة؛ بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي، تنفيذاً للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المُخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، وذلك تحقيقاً للنفع العام.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة استصدار قرارات تخصيص للأراضي الموافق عليها لاستخدامها في إقامة مدافن صحية أو محطات وسيطة ثابتة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بما يقضي بإنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية، لأغراض بحثية وعلاجية، على أن يُلحق به مستشفى لعلاج الأورام.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية، حيث يترتب على إنشاء وتشغيل معهد الأورام بجامعة المنوفية؛ تلبية احتياجات الجامعة والمناطق المحيطة فيما يتعلق بسد حاجة القطاع الصحي، إلى جانب خدمة المجتمع من خلال تطوير الخدمات الطبية؛ في كافة التخصصات، لكون المعهد يستهدف تقديم: الخدمات الطبية الوقائية والتأهيلية، والخدمة الطبية العلاجية، والخدمة الطبية التعليمية والتدريبية، والخدمة الطبية البحثية والاستشارية.
صندوق التنمية الحضرية
والموافقة على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق التنمية الحضرية.
ويقضي التعديل بإتاحة أن يكون لرئيس مجلس إدارة الصندوق، نائب أو أكثر لمعاونته، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الصندوق بالكوادر المؤهلة لمواصلة جهود تنفيذ مشروعات التطوير العمراني والتنموي، وضمان استدامتها، بما يُحقق أهداف تلك المشروعات في توفير السكن المُلائم والمناسب لكافة الفئات، وتطوير مناطق القاهرة التاريخية؛ وإظهار رونقها الحضاري بشكل مميز وجاذب سياحياً، إلى جانب تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المُشاركة في الجهود التنموية بالمحافظات.
تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية
ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية، بنسبة 1% للطلاب من أبناء مُحافظة شمال سيناء؛ الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2023/2024، شريطة أن يكونوا من أبناء محافظة شمال سيناء وحاصلين على المرحلة الإعدادية والثانوية كاملة من تلك المحافظة.
الرخصة الذهبية
ووافق المجلس على طلب شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ش.م.م، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023 الصادر بمنحها الرخصة الذهبية عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بما يتضمن زيادة قدرة المشروع من 500 ميجاوات إلى 650 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية إضافية مقدارها 127 مليون دولار أمريكي.
الهيدروجين الأخضر
كما وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل مع الهيئات والجهات ذات الصلة؛ بخصوص اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع شركة "ديمي هايبروت انرجي ان في"، وذلك تمهيداً لتصديق السيد رئيس الجمهورية على تلك الإجراءات، بما يُسهم في دفع الدراسات الفنية والحقلية على أراضي المشروع وبدء التشغيل، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء وتصديره وبخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لـعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وإقامة مخازن أدوية ومواد غذائية، وورش حرفية، ومدارس، ودور حضانة، وناد رياضي صحي، ومحطات خدمة وتموين سيارات، وذلك بمدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد مياه الشرب أو يستخدم شبكة الصرف الصحي بطريقة غير قانونية، أيًا كان موقعه، لحين تنفيذ قرار الإزالة، أو تقنين وضع المبنى المُخالف؛ طبقًا لقانون التصالح - أيهما أقرب – وذلك حفاظًا على موارد الشركات، وتخفيض نسبة المياه غير المحاسب عليها.
وتأتي هذه الخطوة استرشاداً بقرار مجلس الوزراء بشأن قيام شركات الكهرباء بتركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أياً كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين؛ إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح.
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بما يقضي بتعديل مسمى كلية "التربية الرياضية" ليصبح كلية "علوم الرياضة".
وتأتي هذه الخطوة نظراً لكون المسمى الجديد يتسم بالشمولية في ظل تعدد العلوم المرتبطة بمجالات الرياضة في العصر الحديث، كما يواكب الاتجاهات المستحدثة عالميًا، على أن يبدأ تطبيقه على الطلبة المٌلتحقين بالكلية للعام الجامعي 2024/2025 وألا يحول تغيير المسمى دون قيد المتخرج في الكلية بمسماها الجديد في النقابة العامة للمهن الرياضية.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أربع سنوات، كما حدد مشروع القرار الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية علوم الرياضة أو مجلس كلية التربية التابعة لها.
ووافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركات ( سكاتك ــ فرتيجلوب ــ أوراسكوم للإنشاءات) توقيع اتفاقيتي حق الانتفاع بالأرض لمشروعات الطاقات المتجددة ( رياح – شمسي)؛ لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بين هيئة تنمية واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة EGH للطاقة المتجددة (شركة المشروع لمحطات الطاقات المتجددة)، على أن يتم تحويل جميع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع إلى شركة مصر للهيدروجين الأخضر بدلا من شركة EGH ، وذلك بعد توفيق شركة مصر لأوضاعها القانونية لتصبح هي شركة المشروع؛ سواء للطاقات المتجددة، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع تعديل كل اتفاقيات المشروع وفقًا لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرارات الحكومة اليوم الدكتور مصطفى مدبولي ١٠ قرارات الهیدروجین الأخضر مجلس الوزراء على رئیس الجمهوریة على مشروع قرار قرار رئیس رئیس مجلس على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15، الصادر اليوم الخميس، 3 قرارات هامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بإجراءات قانونية وتنظيمية على مستوى الدولة.
تشمل القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، تعديل مسار طريق هام في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع توسعة طريق دولي مهم.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات تنموية وخدمية في أسيوط مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان القرار الأول: إسقاط الجنسية المصرية عن محمد رضوان سنوسينصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2025 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد محمد رضوان سنوسي محمد، من مواليد قنا في 7 سبتمبر 2003.
وجاء هذا القرار بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المصري فيما يتعلق بالتحاق المواطنين بالخدمة العسكرية في دول أخرى.
القرار الثاني: تعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان في الإسماعيليةأما المادة الأولى من القرار رقم 727 لعام 2025، فقد نصت على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية.
جاء هذا التعديل في ضوء المذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين المرفقتين بالقرار، حيث سيُسهم هذا التعديل في تحسين حركة النقل وربط المعبر بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
القرار الثالث: توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح)وفيما يخص القرار رقم 728 لعام 2025، فقد نصت المادة الأولى على اعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) ضمن أعمال المنفعة العامة.
يشمل المشروع تحسين وتوسيع الطريق الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، ويعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تسهيل حركة النقل وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية والاقتصادية في شمال مصر.
تستمر الحكومة المصرية في إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني.
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على متابعة وتطوير المشاريع الهامة التي تخدم المصلحة العامة وتحسن جودة حياة المواطنين.