بوريل: باشرت إجراءات لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بروكسل – كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الخميس، أنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، لـ”إطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تتعارض مع القانون الدولي وتمثل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين قبيل انعقاد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل.
وقال بوريل: “بدأت إجراءات للطلب من الدول الأعضاء ما إذا كانت تريد أن تدرج في قائمتنا للعقوبات بعض الوزراء الإسرائيليين الذين أطلقوا خطاب كراهية غير مقبول ضد الفلسطينيين واقتراحات تتعارض بوضوح مع القانون الدولي وتمثل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب”.
وتأتي خطوة بوريل في إطار رفض الانتهاكات الإسرائيلية خاصة في حربها على قطاع غزة وأخيرا مع التصعيد الواسع في الضفة الغربية.
لكن اتخاذ قرار فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين رسميًا يحتاج أن يحظى بدعم بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن بوريل بيّن أنه لن يصدر أي قرار اليوم بسبب صفة الاجتماع غير الرسمية.
وبينما لم يذكر بوريل أسماء الوزراء المعنيين بكلامه، إلا أنه أعرب مرارا عن احتجاجه على تصريحات وأفعال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى انتقاده تصريحات حديثة لوزير الخارجية يسرائيل كاتس.
وقال بوريل في منشور على إكس: “لا ينبغي للعملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة أن تشكل مقدمة لتمدد الحرب من غزة، بما في ذلك التدمير الكامل”.
وشدد في منشوره على أن “المقارنة التي رسمها الوزير كاتس، وخاصة فيما يتعلق بإجلاء السكان الفلسطينيين، تهدد بتأجيج المزيد من عدم الاستقرار”.
كما كرر بوريل موقفه في تصريحاته الخميس، مؤكدا أن تصريحات كاتس، بشأن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، “غير مقبولة على الإطلاق”.
وقال: “كل يوم هو أكثر رعبا من اليوم الذي قبله. محادثات وقف إطلاق النار تنتقل من يوم إلى آخر دون نتائج، في وقت يتواصل القصف فيه ويتزايد عدد الضحايا المدنيين”.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حركة الفصائل بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ونقل بوريل عن كاتس قوله: “كما حدث في غزة، يجب القيام بتهجير جماعي قسري لسكان الضفة الغربية”، واصفا تصريحه بأنه “نفس الشيء تقريبا الذي فعلوه بالناس في غزة”.
كما أعرب عن أمله في رفع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أصواتهم عاليا ضد الوضع في غزة والضفة الغربية.
وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمال الضفة الغربية هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت عن مقتل 17 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين.
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس، فقتل أكثر من 665 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
مشروع استيطاني جديد يفصل الضفة الغربية ويهدد بإجهاض حل الدولتين
صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، على خطة مثيرة للجدل تتضمن شق طرق جديدة في محيط القدس المحتلة، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون ضربة قاصمة لحل الدولتين، إذ تؤدي فعليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، شمالي وجنوبي، وتعزز العزل الجغرافي للقدس عن محيطها الفلسطيني.
وأعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عن الموافقة على الخطة التي تقدم بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والتي تهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، لا سيما في منطقة مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي تُعدّ إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تشمل الخطة شق طريقين رئيسيين، الأول يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، على أن يُخصص لحركة الفلسطينيين دون الحاجة إلى المرور داخل مستوطنة "معاليه أدوميم". أما الطريق الثاني، المعروف بـ"الطريق البديل 80"، فهو مسار التفافي جديد شرقي المستوطنة، يربط بين قرية العيزرية والمنطقة القريبة من قرية خان الأحمر، التي كانت سابقًا محور جدل دولي حول مخططات هدمها وترحيل سكانها.
ويُعدّ هذا المخطط جزءًا من مشروع "E1" الاستيطاني، الذي تسعى إسرائيل إلى تنفيذه منذ سنوات، لكنه واجه ضغوطًا دولية حالت دون تطبيقه، بسبب تأثيره على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تبدِ اعتراضًا على المشروع، ما منح إسرائيل ضوءًا أخضر للمضي قدمًا فيه.
تمويل المشروع وردود الفعل الفلسطينيةسيتم تمويل المشروع من صندوق خاص خارج الميزانية الرسمية، حيث خصصت له الحكومة الإسرائيلية 335 مليون شيكل (91.1 مليون دولار) لتنفيذ الطريق الأول، و10 ملايين شيكل (2.72 مليون دولار) لتخطيط الطريق البديل 80، على أن تتولى وزارة المواصلات الإسرائيلية دعم تنفيذه.
في المقابل، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، القرار بأشد العبارات، معتبرًا أنه يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في القدس وعزلها عن الضفة الغربية، ما يشكل "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وحذر فتوح من التداعيات الخطيرة للمخطط، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين بيت لحم والخليل في الجنوب وبين أريحا والأغوار في الشرق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشدد على أن هذا التصعيد الاستيطاني لن ينجح في طمس هوية القدس الفلسطينية، ولن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا