إندونيسيا تفكر في حظر "تلغرام" إن تجاهلت تحذيراتها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
انضمت إندونيسيا إلى كوريا الجنوبية والدنمارك والسويد وألمانيا، ونددت "بعدم إشراف "تلغرام" على محتواها".
جاء ذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إندونيسية محلية نقلا عن السلطات المحلية، التي حذرت من أنها قد تحظر تطبيق المراسلة "تلغرام" إذا ما استمرت المنصة في "تجاهل التحذيرات بشأن عدم كفاية الإشراف".
وكانت حكومة كوريا الجنوبية أعلنت عن عزمها عقد اجتماع مع ممثلي "تلغرام" بشأن المواد الإباحية المزيفة، والتي يُزعم أنها توزع بشكل نشط من خلال المنصة، وفقا لما ذكرته "يونهاب".
وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هاميلغارد إنه "يود بشدة حظر جميع برامج المراسلة الفورية التي تستخدم تشفير الرسائل"، واشتكى من أن هذا أصبح الآن "مستحيلا من الناحية القانونية".
وأعرب وزير العدل السويدي، غونار سترومر، عن رغبته في "التأثير على مثل هذه المواقع"، نقلا عن "رويترز"، ورأى أن "تلغرام" وغيرها من منصات المراسلة، "لا تقوم بما يكفي لمنع التنسيق بين المجموعات الإجرامية".
أما في ألمانيا، فقد اتهموا "تلغرام" بما أسموه "عدم التعاون الكافي"، حيث يعتقدون أن "تلغرام" لا يتيح "تبادل المعلومات كما يحدث مع المنصات الأخرى".
وكانت "بي بي سي" قد اتهمت "تلغرام" في وقت سابق، برفضها المتكرر التعاون مع المنظمات غير الحكومية الأمريكية والبريطانية.
وقد أطلق سراح رجل الأعمال والمؤسس المشارك لتطبيق "تلغرام" من قاعة المحكمة الفرنسية بالعاصمة باريس بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، والالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وأشار مكتب المدعي العام الفرنسي إلى أن دوروف متهم في فرنسا كذلك بستة جنح وجنايات، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على شبكة الإنترنت بغرض إجراء معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، وتشمل قائمة "الجرائم والمخالفات" إلى جانب التواطؤ: رفض تقديم معلومات أو وثائق بناء على طلب الهيئات الرسمية المعتمدة، وإخفاء جرائم كجزء من جماعة إجرامية منظمة، وتوفير خدمات التشفير التي تهدف إلى توفير وظائف سرية دون إعلان مقابل، واستيراد أدوات التشفير التي لا توفر وظائف المصادقة أو التكامل دون إشعار مسبق، والتواطؤ مع توزيع مجموعة منظمة لصور إباحية لقصر، وتهريب المخدرات، والاحتيال من قبل مجموعة منظمة، والتواطؤ في أو توفير معدات أو أدوات أو برامج أو بيانات دون أي أساس قانوني، وتصميم وتكييف برامج للقرصنة والوصول إلى عمل نظام معالجة البيانات الآلي، بالتواطؤ مع جماعات إجرامية بغرض ارتكاب جرائم.
وقد أثار احتجاز دوروف ردود أفعال دولية واسعة النطاق، وطرح أسئلة جدلية حرجة فيما يتعلق بعلاقة الأجهزة الأمنية للدولة بشبكة الإنترنت ونطاق الرقابة وأدواتها والجهات المنوط بها التعامل مع أمن الإنترنت وعلاقته الحساسة بقضايا الأمن القومي، وكذلك قضايا حرية التعبير والكلمة والخصوصية ومساحة تقاطع ذلك مع دور الدولة على خلفية الصراعات والأزمات والتناقضات التي يعيشها العالم في السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إندونيسيا كوريا الجنوبية والدنمارك والسويد وألمانيا بعدم إشراف تلغرام
إقرأ أيضاً:
المستقبل.. إلى أين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا شك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي في مصر، ويعد من أكثر القطاعات نموًا واستقطابًا للاستثمارات الأجنبية. لكن على الرغم من الطفرات التي شهدها في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعيق تحقيقه كامل إمكاناته.
تتبنى الدولة استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، توسيع شبكات الاتصالات، وتعزيز بيئة الأعمال التكنولوجية من خلال مناطق الابتكار والمناطق التكنولوجية. لكن في المقابل، يواجه القطاع تحديات تتعلق بجودة الخدمة، وأسعار الإنترنت المرتفعة مقارنة بالدخل.
يعاني المستخدمون من مشكلات متكررة في جودة خدمات الاتصالات، سواء في المكالمات أو الإنترنت، رغم الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وتزداد هذه الأزمة تعقيدًا مع فرض أسعار مرتفعة على خدمات الإنترنت مقارنة بالدول المجاورة، ما يحد من انتشار التكنولوجيا ويضعف القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الإنترنت كعنصر أساسي في أعمالها.
رغم الجهود المبذولة في التحول الرقمي، إلا أن هناك فجوة واضحة بين البنية التحتية الرقمية ومدى قدرة المواطن العادي على الاستفادة منها حيث لا يزال نقص الوعي الرقمي وضعف مهارات التعامل مع التكنولوجيا يشكلان عائقًا أمام استفادة شرائح واسعة من المجتمع من الخدمات الرقمية، ما يتطلب استثمارات أكبر في التدريب والتأهيل الرقمي.
من جهتها تحاول الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا عبر حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الناشئة، إلا أن البيروقراطية وارتفاع تكاليف التشغيل تمثلان عقبات رئيسية أمام توسع هذه الاستثمارات، كما أن بيئة الأعمال لا تزال بحاجة إلى مزيد من المرونة والتحديثات التشريعية لتسهيل إطلاق الشركات الناشئة وجذب رواد الأعمال.
لا يمكن إنكار التقدم الذي أحرزه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لكن الاستمرار في تحقيق النمو يتطلب إعادة النظر في عدد من الملفات، مثل تحسين جودة الخدمات، تقليل الفجوة الرقمية، تسريع إطلاق تقنيات الجيل الخامس، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية فبدون ذلك، سيظل القطاع حبيس الطموحات غير المحققة، وستظل مصر خارج المنافسة الحقيقية في الاقتصاد الرقمي العالمي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية