الكاميرون.. انطلاق الدورة الـ50 لوزراء خارجية “التعاون الإسلامي”
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ياوندي – تنطلق، الخميس، أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في عاصمة الكاميرون ياوندي.
ومن المتوقع أن تشارك 55 دولة عضو ومراقب في منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع، حيث سيمثل تركيا نائب وزير الخارجية نوح يلماز، بحسب مصادر وزارة الخارجية التركية.
ومن المنتظر أن تؤكد تركيا على دعمها للقضية الفلسطينية، وتوضح للدول الأعضاء بالمنظمة أنشطتها الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية، وفق المصادر.
ومن المرتقب أن يعقد نائب الوزير يلماز اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء.
وتعقد أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على مدى يومي الخميس والجمعة.
وتأسست “منظمة التعاون الإسلامي” عام 1969 وتعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إذ تضم 57 دولة موزعة على 4 قارات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تعقدان الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي. ترأس الاجتماع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى معالي الصايغ، خلال الجلسة، على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معاليه: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة، وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون، وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب معالي الدكتور إيان بورغ، في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.