تطورات أزمة مؤسس تلغرام.. تحركات إماراتية وتحذير روسي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد مسؤول بالحكومة الإماراتية لوكالة رويترز، الخميس، أن بلاده "على اتصال بالسلطات الفرنسية وممثلي" مؤسس تطبيق تلغرام، حامل الجنسية الإماراتية، بافيل دوروف، الذي أحيل للتحقيق في فرنسا، فيما حذرت روسيا من "عدم تحويل قضيته إلى اضطهاد سياسي".
وأضاف المسؤول أن الإمارات "تعطي الأولوية لرخاء مواطنيها وحماية مصالحهم وتعتبر تقديم المساعدة لهم أولوية قصوى"، وذلك بعدما أحال قاض فرنسي دوروف لتحقيق رسمي.
من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات بشأن دوروف الذي يحمل الجنسية الروسية والفرنسية، ونقلتها وكالة فرانس برس: "الأمر الأهم هو ألا يتحول ما يحدث في فرنسا إلى اضطهاد سياسي".
وأضاف أن موسكو "ستراقب ما سيحدث" في القضية التي تستهدف دوروف المتّهم بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق.
"بوليتيكو": شقيق مؤسس تلغرام مطلوب أيضا من قبل السلطات الفرنسية كشفت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، أن شقيق مؤسس تليغرام، بافيل دوروف، مطلوب أيضا من قبل السلطات الفرنسية بموجب مذكرة اعتقال صدرت في حقه. وأخضع قاض فرنسي، دوروف، لتحقيق رسمي، الأربعاء، فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر تطبيق التراسل، لكنه منح رجل الأعمال الإفراج بكفالة بشرط دفع 5 ملايين يورو وتسجيل حضوره لدى الشرطة مرتين في الأسبوع وألا يغادر الأراضي الفرنسية.
وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، في بيان إن القاضي وجد أن هناك أسبابا تدعو إلى التحقيق رسميا مع دوروف في جميع الاتهامات التي قُبض عليه بسببها قبل أيام، حسب ما نقلته رويترز.
وتشمل هذه الاتهامات، الاشتباه في الضلوع في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بالمعاملات غير المشروعة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات وغسل الأموال وتقديم خدمات التشفير للمجرمين.
ولم يرد محامي دوروف بعد على طلب رويترز التعليق.
وإخضاع المرء للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في التحقيق. وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل عقد محاكمة أو حفظها.
وجاء قرار القاضي بعد إلقاء القبض على دوروف، في مطار بالقرب من باريس، مساء السبت الماضي.
فرنسا تخضع مؤسس تيليغرام رسميا لتحقيق في "الجريمة المنظمة" أخضع قاض فرنسي بافيل دوروف، مالك ومؤسس تيليغرام، لتحقيق رسمي، الأربعاء، فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر تطبيق التراسل لكنه منح رجل الأعمال الإفراج بكفالة بشرط دفع خمسة ملايين يورو وتسجيل حضوره لدى الشرطة مرتين في الأسبوع وألا يغادر الأراضي الفرنسية. وأثار احتجاز دوروف جدلا حول حدود حرية التعبير وتطبيق القانون. كما أكد على العلاقة المتوترة بين الحكومات وتطبيق تليغرام الذي لديه نحو مليار مستخدم. كما يعد الاعتقال تحذيرا لشركات التكنولوجيا العملاقة التي ترفض الامتثال للسلطات بشأن مزاعم انتهاك القانون على منصاتها، وفق تعبير رويترز.
وقالت بيكو إن تطبيق تليغرام استُخدم في قضايا جنائية مختلفة وإن "الافتقار شبه الكامل لاستجابة تيليغرام للطلبات القضائية" لفت في نهاية المطاف انتباه وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب الادعاء العام في باريس.
وأضافت في بيان أن ذلك دفع مكتب مكافحة الجريمة المنظمة التابع للادعاء العام إلى فتح تحقيق "في المسؤولية الجنائية المحتملة لمديري خدمة التراسل هذه في ارتكاب هذه الجرائم".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مؤسس Getir في تركيا يتهم الإمارات بالخيانة: يحاولون الاستيلاء علينا
في تطور مفاجئ، أعلن بعض من مؤسسي شركة “جيتر” Getir، التي شهدت نمواً كبيراً خلال فترة الجائحة، عن بدء إجراءات قانونية ضد أكبر مستثمر في الشركة، شركة “مبادلة للتنمية” هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. . يأتي هذا بعد اتهام المؤسسين لمبادلة بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تقسيم الشركة، فضلاً عن انتهاك حقوقهم.
البدء في الإجراءات القانونية
وفقاً للتصريحات الصادرة عن ناظم سالور، مؤسس شركة Getir، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع مبادلة في يونيو من العام الماضي يقضي بتقسيم الشركة مقابل تمويل بقيمة 250 مليون دولار. ولكن منذ ذلك الحين، لم يتم تنفيذ الاتفاق، مما دفع المؤسسين إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد المستثمر الإماراتي.
وفي تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد سالور أن مبادلة نقضت الاتفاق وبدأت في اتخاذ خطوات غير قانونية للاستيلاء على حقوق المؤسسين. وقال سالور: “صندوق أبوظبي السيادي مبادلة يتجاهل الاتفاق الذي أبرمناه لتقسيم Getir بشكل غير قانوني ويسعى للاستيلاء على حقوقنا.”
تفاصيل الاتفاق المبرم مع مبادلة
في بداية الجائحة، بلغت تقييمات Getir أكثر من 10 مليارات دولار، حيث توسعت الشركة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة. ومع انخفاض الطلب في الآونة الأخيرة، واجهت الشركة صعوبات مالية، مما دفعها في يونيو الماضي إلى اتخاذ قرار بإغلاق عملياتها الدولية. في هذا السياق، اتفقت Getir مع مبادلة على تقسيم الشركة مقابل تمويل بقيمة 250 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق، كان من المقرر أن تحصل مبادلة على الحصة الأكبر في إدارة Getir المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت وتوصيل الطعام في تركيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة مثل التجارة الإلكترونية، المواصلات، والمالية. كان من المفترض أن تتم إعادة هيكلة الشركات التابعة بحيث تظل الشركات الكبرى تحت سيطرة مؤسسي Getir.
اتهامات بالتحايل والتأخير المتعمد
اقرأ أيضاماذا قال وزير الخارجية السوري للأتراك؟ التفاصيل كاملة
الخميس 16 يناير 2025على الرغم من الاتفاق، اتهم المؤسسون مبادلة بتأخير تنفيذ العملية عمدًا. حيث لم تلتزم مبادلة بالجدول الزمني المحدد، وتم نقل شركتين فقط من أصل سبع شركات كان من المفترض أن تنتقل إلى هيكل المؤسسين. ووفقاً للادعاءات، أعلنت مبادلة أنها لن تنقل خمس شركات أخرى، بما في ذلك Getir Finans، إلى الهيكل الجديد المقرر.
الدعوة لاجتماع استثنائي
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة