تراجع جديد.. سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-8-2024 أمام الجنيه والعملات في البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 12.95 جنيه
سعر البيع: 12.97 جنيه
وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعا ملحوظًا اليوم الخميس، 29 أغسطس 2024، حيث حقق ثبات في بعض البنوك بينما تراجع في أخرى.
فيما يلي تفاصيل الأسعار في البنوك المختلفة:
سعر الريال السعودي في البنوك الرئيسيةالبنك الأهلي:
سعر الشراء: 13.0 جنيهسعر البيع: 13.01 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 13.0 جنيهسعر البيع: 13.01 جنيهبنك القاهرة:
سعر الشراء: 13.0 جنيهسعر البيع: 13.01 جنيهالبنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 13.0 جنيهسعر البيع: 13.01 جنيهقرار لجنة السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 18 يوليو 2024 الإبقاء على:
سعر عائد الإيداع: 27.25%
سعر عائد الإقراض: 28.25%
سعر العملية الرئيسية: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
الوضع الاقتصادي
الاقتصاد العالمي: آفاق النمو لا تزال إيجابية، لكن أقل من المتوسط التاريخي. السياسات النقدية المشددة أدت إلى تراجع التضخم.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2% في الربع الأول من 2024.
معدل البطالة انخفض طفيفًا إلى 6.7%.
تتأثر الأسعار العالمية للسلع الأساسية بالتوترات الجيوسياسية، مما قد يؤثر على الاقتصاد المحلي أيضًا.
وعلى الصعيد المحلي
استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات
وعلاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025 ومن ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.
ونوه بيان البنك المركزي المصري أنه واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب
وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024 وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022 وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.
وأوضح البنك المركزي المصري أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية أنه في ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وكشفت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي التوترات الجيوسياسية التضخم المتوقع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري السابقة الريال السعودي مقابل الجنيه آلسعود الريال السعودي اليوم الخميس الريال السعودي في البنوك تفاصيل الأسعار خفض معدلات التضخم سعر الريال السعودى في البنوك سعر الريال السعودى مقابل الجنيه سعر الريال السعودي في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29 أغسطس 2024
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الخميس
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 19-12-2024، ليتراوح سعر الدولار بين 50.80 و50.90 جنيهًا في هذه البنوك.
البنك المركزي المصري:
50.81 جنيه للشراء.
50.94 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصرى
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
بنك مصر:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل. جاء ذلك بعد تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفريقه، الذين أكدوا على ضرورة التمسك بسياسة نقدية مشددة لفترة أطول. هذه التصريحات دفعت المتعاملين لتعديل توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية في العام 2025، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل واسع.
هذا الارتفاع في الدولار تزامن مع تراجع العملات الأخرى مثل الين الياباني، الذي انخفض بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما شهدت عملات مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي تراجعًا إلى مستويات قياسية في التعاملات المبكرة في آسيا.
في هذا السياق، قال نيك ريس، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في مونيكس أوروبا، إن القرار يمثل بداية توقف طويل في السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم أنه من المبكر الحديث عن ذلك بشكل قاطع. وأضاف أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة حتى النصف الأول من عام 2025، ما قد يدعم استمرار صعود الدولار في الأشهر المقبلة.
أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، يوم الخميس، كما كان متوقعًا، مما يعكس تفضيل صناع السياسات في البنك لبذل المزيد من الوقت في مراقبة تطور الأوضاع الاقتصادية. خصوصًا فيما يتعلق بما إذا كانت زيادات الأجور ستستمر وتتسارع بما يكفي لدعم التضخم بشكل دائم حول هدف البنك البالغ 2٪.
وكان قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير يهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في الاقتصاد الياباني، مع التركيز على التأكد من أن الزيادة في الأجور ستساهم بشكل مستدام في تعزيز التضخم، وهو ما يعتبر أمرًا حاسمًا لتجاوز مرحلة الانكماش التي كانت قد مرّت بها اليابان في السنوات الماضية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية