نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7 ملايين اشتراكا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نمت اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7 ملايين و58 ألفا و619 اشتراكا حتى نهاية يوليو 2024، مرتفعة بنسبة 1.6%، مقارنة مع 6 ملايين و942 ألفا و451 اشتراكا بنهاية يونيو 2024، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقد جاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا مسجلة 5.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت بلغت 438.1 ألف خط حتى نهاية يوليو الماضي، منخفضة بنسبة 0.6%، مقارنة مع 441.1 ألف خط بنهاية يونيو 2024. ومن بين هذه الخطوط بلغ اشتراكات الهاتف الثابت الموصولة بتقنية ببروتوكول الإنترنت 318.6 ألف اشتراك، تلتها اشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع حيث بلغت 62.8 ألف اشتراك حيث استحوذت منها محافظة مسقط على ما نسبته 47.2%، وظفار 10.9%، وشمال الباطنة 10.4%، واستحوذت باقي محافظات سلطنة عمان على ما نسبته 31.4%. كما بلغ إجمالي الاشتراكات في قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 49.2 ألف اشتراك، و6.8 ألف اشتراك في الهواتف العمومية، وبلغ عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية 590 اشتراكا.
وأوضح المركز أن أعداد المشتركين بخدمة الإنترنت الثابت في سلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي بلغ 577 ألفا و240 مشتركا، مقارنة مع يونيو 2024 والتي بلغت 577 ألفا و252 مشتركا. منها 575.5 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابتة "أكثر من 256 كيلوبتة / ثانية"، و1.7 ألف اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة "أقل من 256 كيلوبتة / ثانية" وتشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة. وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الاشتراكات النشطة بالإنترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغت 5.8 مليون اشتراكا حتى نهاية يوليو 2024، كما بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 3.34 مليون ميجابيت، وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 5.3 ألف دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 اشتراكا حتى نهاية يوليو الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حتى نهایة یولیو سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سفير عُمان بالقاهرة: السلطنة تقدر جهود مصر في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تقدير حكومة سلطنة عُمان وقيادتها، للدولة المصريةِ، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على جهودها المشهودة في وقف الحرب الإسرائيلية على شعب قطاع غزة بالتعاون مع دولة قطر.
وأكد الرحبي - في كلمته خلال مشاركته بمؤتمر "الرادار الاقتصادي" بالقاهرة - أن ثمة تطابقا للمواقف العُمانية والمصرية، بدءًا من الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار مرورًا بتأمين دخول المساعدات الإنسانية والطبية لمليوني إنسان في غزة، وصولًا إلى الإصرار على إعادة الإعمار، وضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انطلاقًا من إيمان البلدين بالسلام وتعظيم ساحة الحوار لحل الخلافات.
وقال:"لقد عبرت سلطنة عمان عن دعمها المطلق للجهود المصرية من خلال مشاركة سلطنة عُمان، في مؤتمر القاهرة للسلام الذي عقد في أكتوبر الماضي، كما نجحت السفارة العمانية في القاهرة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، في إيصال مساعدات إنسانية إلى شعب غزة، وهو تأكيد على الروابط العميقة بين البلدين.
وأكد الرحبي أن العلاقات العمانية المصرية تتميز بكونها نموذجًا للتعاون العربي الأخوي، وأن هذه العلاقات تأتي تحت الرعاية الكريمة للسلطان هيثم بن طارق، والرئيس عبد الفتاح السيسي إذ شهدت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في مايو 2023 نقلة نوعية لهذه العلاقات، وأسست لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء.
وقال: "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من مليار دولار سنويًا، وهو رقم نسعى لمضاعفته في السنوات المقبلة من خلال تعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
وأكد الرحبي أن التجارة البينية بين عُمان ومصر، تمتلك فرصًا واسعة للنمو، في ضوء العلاقات السياسية المتميزة والتنسيق المستمر بين القيادة في البلدين يزيل العوائق ويعزز التعاون.. كما أن البنية التحتية المتطورة وتقدم الموانئ وخطوط الملاحة في البلدين يسهم في تسهيل نقل البضائع والخدمات.
ونوه بأن مصر تمثل سوقًا ضخمة بفضل تعداد سكانها؛ مما يفتح آفاقًا جديدة لتسويق المنتجات العمانية كما أن موقع سلطنة عمان الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي يشكلان عوامل جذب إضافية للاستثمارات.
وقال سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: إن رؤية عُمان 2040 تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة في السلطنة، حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العربية والدولية، وقد نجحت السلطنة في توفير بيئة استثمارية مشجعة، بفضل تطوير التشريعات وتقديم تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية وخدمات المحطة الواحدة.
وأكد أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لجذب المزيد من الاستثمارات، مثل الاستقرار السياسي، السوق المحلية الضخمة، والإصلاحات التشريعية كما أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية والطاقة النظيفة توفر فرصًا استثمارية واعدة تتكامل مع أهداف عمان ومصر في تعزيز الاقتصاد الأخضر.
وقال: "نحن نؤمن بأن العلاقات بين سلطنة عمان ومصر تمثل نموذجًا يُحتذى به ليس فقط على مستوى التعاون الثنائي بل في تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والازدهار".
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية