أبوظبي في 10 أغسطس /وام/ قرر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، شطب اسم محامٍ من جدول قيد المحامين، لارتكابه أفعالا تنطوي على المساس بأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها والتزاماتها تجاه المجتمع، وذلك مع صدور أحكام قضائية جزائية نهائية وباتة بمعاقبته في جرائم التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته والسب والتهديد، فضلا عن أسبقيات الشكاوى التأديبية المدان عنها، وهو ما يترتب عليه الإخلال بشرط حسن السمعة اللازم لممارسة مهنة المحاماة.

وأفاد مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، بأنه بعد الاطلاع على موضوع الشكوى المحالة من لجنة شؤون المحامين، والرد عليها من قبل المشكو في حقه وتمحيص مستنداتها، تبين أن أساس المخالفات المسندة في الشكوى يقوم على ثبوت إدانة المحامي بموجب أحكام جزائية وتأديبية، تشكل تعارضاً صارخاً مع قواعد السلوك المهني وآداب المحاماة، ومساسا مباشرا بسمعتها، إذ يشترط لممارستها والقيام بأمانتها حسن السيرة والسمعة، والتي يعد وجودها شرط ابتداء وبقاء للقيد في جدول المحامين.

وأشار إلى أن نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أكدت في المادتين الرابعة والخامسة منه، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، وأوجبت على المحامين الالتزام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون، ومنها أن يلتزموا في سلوكهم المهني والشخصي بكل المبادئ ذات الطبيعة الأخلاقية التي تقتضيها المهنة وآدابها وتقاليدها، والتي يجب أن يتحلى بها أي محام في حياته العامة والخاصة، كالاستقلال والنزاهة وحسن السيرة والسمعة.

وبيّن قرار المجلس، أن القانون اشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، موضحاً أنه لما كان ذلك ومع ثبوت الأحكام الجزائية الباتة بالإدانة، والجزاءات السابق توقعيها على المشكو في حقه، يتعين توقيع العقوبة التأديبية بالشطب من جدول قيد المحامين.

خاتون النويس/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل حول تأمين البيانات الشخصية بنادي قضايا الدولة الرياضي غدا

يواصل نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، ممثلا فى لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات، غدا السبت، تنظيم ورش عمل متميزة تركز على تقنيات حماية البيانات الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة. 

المستشار عصام موريس رئيس لجنة تكنولوجيا وتنمية المهارات

وتقام ورشة العمل الثانية يوم السبت بقاعة الرواد بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضى بالزمالك، حيث يدير ورشة العمل المستشار عصام موريس فرج رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بالنادي الرياضي ويشاركه في الورشة الخبير الأمني ستيفن عصام.

تهدف هذه الورشة إلى تمكين المستشارين وأعضاء النادي من فهم أحدث الوسائل والتقنيات لحماية البيانات والتصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة.

ويتم خلالها استعراض كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقع الهجمات، بالإضافة إلى استراتيجيات وقائية شاملة تشمل أدوات تشفير وحماية للبيانات الحساسة، وتأمين الأجهزة الشخصية ضد الاختراق.

يحضر هذه الورشة المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس مجلس إدارة النادي الرياضي، والمستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي المشرف على لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات، وأعضاء مجلس الادارة والعديد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

 


 ستيفن عصام  خبير أمن المعلومات

 


 مستشار أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي

 


 مستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي





مقالات مشابهة

  • أبو شلبي: انقسام مجلس الدولة لن يعطل البرلمان عن دراسة المقترحات السيادية
  • القضاء يوجه بتسهيل الإجراءات والاستجابة السريعة لطلبات المواطنين
  • الإجراءات الجنائية.. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق
  • الجبهة التركمانية:حكومة كركوك غير شرعية
  • بليحق: البرلمان الإفريقي يختتم دور الانعقاد بـ6 تشريعات و4 توصيات لدعم قضايا القارة
  • ورشة عمل حول تأمين البيانات الشخصية بنادي قضايا الدولة الرياضي غدا
  • الأعداء الأجانب.. قانون يعود للعام 1798 قد يستند عليه ترامب بخطة الترحيل
  • «الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة الدستورية في تركيا