«الكهرباء» تبحث دور الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني لمشروعاتها المستقبلية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع وفد من الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمشاركة المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي.
وناقش الاجتماع التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء، ودور الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات.
كما تناول الاجتماع مناقشة المستجدات فيما يخص الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، من خلال الربط مع اليونان وإيطاليا، حيث شهد عام 2023 إدراج مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY) بقدرة 2000 ميجاوات في القائمة النهائية للمشروعات ذات المنفعة المتبادلة PMI بالاتحاد الأوروبي (PMI List).
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض انبعاثات الكربون، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.
استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقةوناقش الاجتماع استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لضمان تنويع مزيج الطاقة من المصادر كافة، والتي يجري تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مبادرة TMed التي تهدف إلى تصدير الطاقة الخضراء إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال مشاركة القطاعين الخاص والعام لتوسيع الاستثمارات وتقليل المخاطر وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية لهذه المبادرة والتي تعتبر رسالة واضحة إلى البلدان الشريكة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إنّ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.
دعم أوروبي لخطط الكهرباء المستقبليةوأوضح أنّ الجانب الأوروبي أعلن استعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن، مشيدا بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي وجهوده في دعم قطاع الكهرباء والطاقة، لافتا إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة، والذي أسفر عن نتائج مثمرة.
وتابع أنّ التغيرات المناخية أثبتت أنّه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة، لذا يجب تكاتف الجهود بين الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية، وأنّ الطاقات المتجددة هي المستقبل وهناك عدة مؤشرات تؤكد أننا بصدد التحول إلى المصادر النظيفة كالشمس والرياح، إضافة إلى الاتجاه العالمي والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء الكهرباء والطاقة الربط الكهربائي وزير الكهرباء الکهرباء والطاقة المتجددة الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء بین مصر
إقرأ أيضاً:
ايجبس 2025 .. وزير الكهرباء: رفع كفاءة الشبكة الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية تعتمد على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى .
أضاف الدكتور عصمت خلال مشاركته فى حلقة نقاشية حول مستقبل آمن ومستدام للطاقة فى مصر ، على هامش مؤتمر ايجيبس 2025 بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام ، أن استراتيجية الطاقة لعام 2040 والقدرات المضافة في الشبكة الكهربائية حتى عام 2030.
تأتى ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية ، مؤكداً على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود.
قال الدكتور محمود عصمت ان تعزيز مستقبل الطاقة في مصر بالتعاون والمسؤولية وتظل الشراكات والتعاون مفتاحًا لمستقبل واقعي ومستدام وآمن للطاقة ، موضحا ان تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية والتكامل بين مختلف مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء، فى اطار رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتأمين الاحتياجات المستقبلية.
أشار الوزير الى استمرار العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ،فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ، و مشروعات الضخ والتخزين ، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية
أكد الدكتور محمود عصمت على اهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بالمشروعات والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، موضحاً الإجراءات التى اتخذها والتي من بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وإصدار قانون الكهرباء وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر من الاراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، موضحا انه من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، أطلقت مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة ، ونستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8 ٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 ، و تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي ، وكذلك إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، الامر الذى يوضح اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.