لعنة المغرب تطارد الجزائر وممثلها لدى الأمم المتحدة يسقط في مصيدة التناقض!
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالإله بوسحابة
مرة أخرى، سقط "عمار بن جامع"، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، في مصيدة "التناقض"، بعد أن طالب بمحاسبة "الجهات التي تسببت في قصف أكثر من 20 مدنيًا ماليًا"، مشيرًا إلى أن من "ضغطوا على الزر لإطلاق هذا الهجوم لا يخضعون للمساءلة أمام أي طرف".
جاء ذلك خلال جلسة نقاش عقدت أول أمس الاثنين بمقر الأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الـ75 لاعتماد اتفاقية جنيف، حيث طالب ممثل الجزائر بضرورة "وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول"، قبل أن يحذر من "عدم مساءلة تلك الأطراف بشأن انتهاكاتها وما تتسبب فيه من تهديدات وأخطار على المنطقة".
تصريحات "بن جامع" جرت عليه انتقادات واسعة من قبل نشطاء عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفوه بـ"المنافق" الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين، في إشارة واضحة إلى تورط كابرانات بلاده في تجنيد وتوظيف ميليشيات البوليساريو الانفصالية من أجل زعزعة أمن واستقرار المغرب انطلاقًا من ولاية "تندوف" الجزائرية، معقل هذه الجبهة الإرهابية.
في ذات السياق، استغرب النشطاء ازدواجية مواقف الجزائر وخطاباتها التي تفتقد تمامًا للمصداقية، فهي تارة تدعم انفصال البوليساريو عن المغرب بكل السبل المشروعة وغير المشروعة بحجة تقرير المصير، وفي نفس الوقت، ترفض تقرير مصير سكان منطقة القبائل، وترهب وتعتقل وتنكل بكل من يدعو أو يروج لهذه الأطروحة.
واليوم، ممثل الجزائر، "بلا حشمة بلا حيا"، يحاول إقناع العالم بأن الشعب المالي يتعرض للقتل والتنكيل، بل ويقدم له دروسًا في الأخلاق والإنسانية، حيث قال في هذا الصدد: "نحن ملزمون بالخوض في نقاش بشأن المخاطر الجديدة التي تهدد دولنا، ولا أذكر المخاطر التكنولوجية فحسب، وإنما الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول".
وتحدث ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عن رغبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في الاهتداء إلى صيغ للرد على أفعال هذه الأطراف غير الحكومية (الجيوش الخاصة)، وكذلك العقوبات التي ستفرض عليها جراء ما تقترفه بحق القانون الإنساني الدولي.
يشار إلى أن الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي قد أعلن الأحد الماضي مقتل 21 مدنيًا، بينهم 11 طفلًا ومسير صيدلية، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك على خلفية غارات نفذتها طائرات "درون" تابعة للجيش المالي ومجموعة "فاغنر" الروسية على الحدود مع الجزائر.
ومن جانبه، أعلن الجيش المالي، أول أمس الاثنين، مقتل حوالي 20 مسلحًا، وتدمير مركبة محملة بمواد حربية، وذلك خلال سلسلة ضربات نفذها الأحد في منطقة تينزواتين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ممثل الجزائر
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من خطر المجاعة في السودان
تحذير أممي من خطر المجاعة في السودان
بسبب الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع
Mücahit Oktay, Ahmet Kartal |
25.12.2024 - محدث : 25.12.2024
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، الثلاثاء، من تهديد المجاعة لحياة الملايين في السودان بسبب الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال في بيان عبر منصة "إكس" إن "المجاعة تنتشر في السودان، والصراع يتصاعد، وحياة الملايين في خطر".
وأعرب عن أسفه للنتائج التي توصل إليها تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن السودان أمس الاثنين.
وشدد على ضرورة إيقاف العنف الذي ذكره كسبب لهذه "الكارثة الإنسانية" في السودان.
والثلاثاء، نشرت لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي بمثابة مرصد عالمي للجوع يضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، تقريرها عن السودان.
وأشار التقرير إلى أن السودان يشهد أزمة مجاعة غير مسبوقة وأن 24.6 مليون شخص (ما يقرب من نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ولفت التقرير إلى رصد مجاعة في 5 مناطق بالبلاد وستكون هناك مجاعة في 5 مناطق أخرى بحلول مايو/ أيار 2025.
وأرجع التقرير أسباب المجاعة إلى "الصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني".
ولجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وهي بمثابة مرصد عالمي للجوع يضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.