دعوة أوروبية للتعلم من دروس العنف العنصري في بريطانيا.. علينا مكافحة الكراهية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت الصحفية البلجيكية شدى الإسلام، في مقال نشرته "الغارديان" البريطانية، إن على "مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذي شاهدون العنف العنصري ببريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، أن يتعلموا الدروس من التجربة البريطانية، وينظروا نظرة طويلة لسجلهم الكئيب في معالجة التمييز العنصري ومكافحة كراهية الإسلام ومنع الكراهية ضد المهاجرين".
وأضافت في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن "مثل هذا التأمل أمر مُلِح، بالنظر إلى المكاسب المذهلة التي حققها أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية الأخيرة ولأن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في ألمانيا قد يفوز في انتخابات الولاية التي ستُعقد هذا الأسبوع في ساكسونيا وتورينغن".
وأشارت الصحفية، إلى أن "طعن شخص يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة زولينغن الألمانية الأسبوع الماضي إلى زيادة الضغوط على ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز المهتز أصلا، ما أضاف إلى مخاوفي من أن فوز حزب البديل من أجل ألمانيا سيدفع الاتحاد الأوروبي جماعيا إلى أبعد من ذلك في المساحات اليمينية المتطرفة التي كانت محرمة ذات يوم".
وذكرت أنه "بعد قضاء سنوات في محاولة إقناع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بتحويل حديثهم المتغطرس عن بناء اتحاد المساواة إلى حقيقة، فقد أصبحت مقتنعة بأن زعماء أوروبا الوطنيين وصناع السياسات الكبار في بروكسل، بما في ذلك أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية التي أعيد تعيينها مؤخرا، لا يبذلون ما يكفي من الجهد لصد العنصرية المتجذرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإسلاموفوبيا. وفي كثير من الأحيان، من خلال استيعاب وجهات النظر اليمينية المتطرفة الأوروبية والمعادية للأجانب، فإنهم في الواقع يدمجونها ويضخمونها".
وبينت أن "رد شولتز بغضب على الهجوم بالسكين في ألمانيا والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أمر مفهوم. ولكن يشكل وعده بتكثيف عمليات الترحيل وفحص الحدود وتشديد القيود على الأسلحة صورة نموذجية لردود الفعل الانفعالية لزعماء الاتحاد الأوروبي المتمثلة في وصم جميع المهاجرين واللاجئين بشكل جماعي باعتبارهم إرهابيين محتملين".
وأكدت أنها "ما زالت تأمل في استجابة رسمية قوية بنفس القدر كلما كان هناك هجوم من اليمين المتطرف على مركز لجوء، أو كلما تعاملت الشرطة أو قوات أمن الحدود بعنف مع الأقليات. لكن الاستجابة المعتادة هي الصمت الإذاعي، أو التشهير بالضحايا الذي يجرد المهاجرين السود والسمر والمسلمين من إنسانيتهم".
واتهمت الكاتبة، "أجزاء من وسائل الإعلام في أوروبا متواطئة في استرضاء نجوم وسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين اليمينيين المتطرفين".
وتابعت بالقول "قليلون هم الذين ينتبهون عندما تنتقد وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية مستويات صادمة من العنصرية ضد الأوروبيين السود، أو تحذر المفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا من زيادة متعددة في حوادث الكراهية، بما في ذلك الإساءة عبر الإنترنت، التي تستهدف المسلمين الأوروبيين".
وقالت الصحفية، إنه "في أعقاب احتجاجات حركة حياة السود مهمة في حزيران/ يونيو 2020، اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة عمل لمكافحة العنصرية، وقد رأى الكثير منا أن هذه كانت لحظة حاسمة في بناء أوروبا الشاملة. لكن المبادرة التي تشتد الحاجة إليها بدأت تفقد زخمها بسبب المعارضة السياسية القوية، وضعف إنفاذ القانون والتدخل المتكرر من جانب الحكومات".
وأشارت إلى أنه "تم تعيين هيلينا دالي من مالطا كأول مفوضة للمساواة في الاتحاد الأوروبي في عام 2019. وأنها بدأت عملها ببراعة وحظيت بالثناء لالتزامها بأجندة مكافحة العنصرية. لكنها تعرضت لانتقادات من الحكومة الفرنسية بسبب اجتماعها بمنظمة الشباب المسلم Femyso، التي تزعم باريس أن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ادعاء نفته المجموعة بشدة. وعندما بذلت دالي محاولة شجاعة لوضع دليل لغوي شامل لاستخدامه من قبل جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، اقترح عدد من السياسيين اليمينيين في البرلمان الأوروبي - بما في ذلك أعضاء حزب الشعب الأوروبي المهيمن الذي تنتمي إليه فون دير لاين - أنها كانت تحاول إنكار جذور أوروبا المسيحية، وتم سحب الوثيقة".
وذكّرت الكاتبة، "بالتفتت والارتباك البيروقراطي، فثلاثة من مبعوثي الاتحاد الأوروبي يتعاملون مع العنصرية وكراهية الإسلام ومعاداة السامية، ولكن الأخير فقط، الذي يعمل عن كثب مع نائب رئيس المفوضية مارغاريتيس شيناس - عضو حزب الشعب الأوروبي المكلف بتعزيز "أسلوب الحياة الأوروبي" - نجح حتى الآن في عقد اجتماعات رفيعة المستوى حول هذا الموضوع بحضور المفوضين".
و"على النقيض من ذلك، عقدت آخر قمة رفيعة المستوى للاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية منذ أكثر من عامين، وتجري المناقشات حول تنفيذ مبادرة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية ضد المسلمين مع الخبراء، وليس المفوضين"، وفقا للمقال.
وأشارت الصحفية، إلى أن "فون دير لاين تحدثت ضد الاستقطاب الشديد للمجتمعات الأوروبية عندما كانت تحاول الفوز بولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية. ومع ذلك، من المؤسف أنها لم تكرر الوعد الذي قطعته في عام 2021 بإنشاء أوروبا منفتحة وشاملة عرقيا حقا. ومن خلال الاستمرار في إبرام صفقات مالية فظيعة مع المستبدين المجاورين مقابل منع وصول المهاجرين وتعزيز قوة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، التي تُتهم بعمليات صد غير قانونية للمهاجرين، أظهرت فون دير لاين التزاما ثابتا بتعزيز أوروبا الحصن"، بحسب المقال.
وقالت الكاتبة إن "هناك بصيص أمل، من الاحتجاجات العامة المتكررة ضد اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا إلى الجهود التي يبذلها التقدميون والناشطون المناهضون للعنصرية لبناء شبكات على مستوى الاتحاد الأوروبي والحفاظ على ضغوطهم الجماعية من أجل التغيير".
وعبرت عن "أملها في أن تعترف فون دير لاين وفريقها الجديد عاجلا أم آجلا بأن اقتصادات الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى مليون عامل أجنبي كل عام بسبب الاتجاهات الديموغرافية. ويجب عليهم أيضا فضح العنصرية في أوروبا لتفاقم الانقسامات المجتمعية وإضعاف الديمقراطية من الداخل والتأثير على سمعة الاتحاد الأوروبي العالمية. وهذا من شأنه أن يدفع صناع السياسات في بروكسل إلى إيلاء نفس القدر من الاهتمام لمعالجة مشكلة العنصرية في أوروبا كما يفعلون لتعزيز الدفاع ورفع القدرة التنافسية للكتلة".
وأشارت إلى أن "فون دير لاين وعدت العام الماضي ببناء أوروبا حيث لا يهم شكلك، أو من تحب، أو كيف تصلي، أو أين ولدت. ولكي يكون هذا الوعد أكثر من مجرد كلام، يتعين عليها أن تبدأ ولايتها الجديدة التي تستمر خمس سنوات بسرد جديد وقوي لمكافحة العنصرية، واعتماد مخطط منقح لمكافحة التمييز، والأهم من ذلك، تعيين مفوض جديد للمساواة في الاتحاد الأوروبي يتمتع بالاستقلالية وتفويض سياسي أقوى للقيام بوظيفته".
وختمت الكاتبة بقولها إن "كل هذا قد يتعارض مع الرياح السياسية المعاكسة، لكنه ليس مجرد تفكير متفائل. ولكنه يتطلب شجاعة سياسية وبوصلة أخلاقية قوية وعزما على مقاومة تطبيع السرديات السامة والمعادية لأوروبا في نهاية المطاف من اليمين المتطرف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أوروبا العنصرية بريطانيا أوروبا العنصرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی لمکافحة العنصریة فون دیر لاین بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
أهداف بريطانيا من اتفاقية المئة سنة مع أوكرانيا
وقعت بريطانيا وأوكرانيا يوم 16 يناير 2025 اتفاقا استراتيجيا مثيرا للغاية لأنه يمتد على مئة سنة، ونوعية الاتفاق الذي يركز أساسا على ما هو عسكري وطول المدة الزمنية يبرز التوجهات الكبرى لبريطانيا مستقبلا، وكيف ستكون هناك حرب باردة بينها وبين موسكو، على شاكلة تلك التي وقعت في القرن التاسع عشر.
ووقع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي على هذه الاتفاقية النوعية والمثيرة جيوسياسيا، وهي بعنوان «إعلان شراكة المئة عام بين المملكة المتحدة وأوكرانيا». تتضمن الكثير من الفقرات. وهي دون شك، تعتبر من أطول الاتفاقيات من حيث المضمون، الموقعة في العلاقات الدولية خلال العقود الأخيرة. وتبقى الاتفاقية الممتدة الأكثر زمنيا في وقتنا الراهن، ومن الصعب العثور على اتفاقية مشابهة لها. والمثير أن روسيا وإيران وقعتها يوم 17 يناير 2025، بفارق يوم واحد على اتفاقية استراتيجية مشابهة، ولكنها لا تمتد لمئة سنة. شأنها شأن الاتفاقية التي وقعتها إيران مع الصين خلال مارس 2021 وتمتد فقط 25 سنة وباستثمار يصل الى 400 مليار دولار.
وفي الفقرة الأولى، لا تتحدث الاتفاقية عن التعاون الاقتصادي أو السياسي، بل مباشرة حول التعاون العسكري والدفاع، وجاء في الجملة الأولى للاتفاقية ودون تمهيد، بل إعلان نوايا واضحة في البند الأول، تحت عنوان فرعي «الدفاع» ما يلي، «إقامة تعاون دفاعي وقواعد صناعية أقوى وأوثق في مجال الدفاع». وفي جملة أخرى من البند الأول كذلك، تؤكد الاتفاقية على، «كما سنعمل على تعميق التعاون في مجال القدرات الضاربة بعيدة المدى، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، ومخزونات الأسلحة المعقدة لتعزيز الردع، سيؤدي ذلك إلى تعزيز قدراتنا الدفاعية وضمان تصدير الأسلحة المشتركة إلى الأسواق الخارجية».
تدرك بريطانيا أن عودة أوكرانيا إلى حضن روسيا، يعني عودة الإمبراطورية الروسية في حلة تجمع بين روسيا القيصرية والاتحاد السوفييتي، ستكون مصدر خطر على أوروبا بالكامل توجد سبع نقاط في البند الأول كلها حول التعاون العسكري. وركز البند الثاني بعنوان «الأمن» على التعاون والدفاع المشترك، لاسيما في النقطة الثالثة التي تنص على ما يلي «وطوال مدة سريان هذا الإعلان، لا يجوز ترك أي من الطرفين بمفرده في مواجهة الهجوم أو العدوان. وفي حالة تعرض أحد الطرفين لهجوم ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، يتشاور الطرفان في غضون 24 ساعة، لتحديد التدابير اللازمة لمواجهة العدوان أو ردعه». وتؤكد الاتفاقية على ضرورة مساعدة أوكرانيا على «استعادة الأراضي الخاضعة للاستعمار مؤقتا» في إشارة الى الأراضي التي تحتلها روسيا، مع تركيز كبير على التعاون في مجال البحرية الحربية والملاحة. وتركز الاتفاقية على الدفاع والتعاون العسكري أكثر من المجالات الأخرى، ولهذا خصصت البنود الثلاثة الأولى لهذا الغرض، وبالتالي هي اتفاقية ذات نفس عسكري محض، رغم الاهتمام بالجانب الثقافي والاقتصادي والتعاون السياسي، الذي يحتل مكانة ثانوية فيها، خاصة أن التبادل التجاري بين البلدين ليس كبيرا.
واتفاقية من هذا النوع لا يمكن أن تكون مشروع حكومة لوحدها، وطارئة في الزمن، بل ليست مرتبطة فقط بالحرب الروسية – الأوكرانية لوحدها، لاسيما حكومة حزب العمال في ولايتها الأولى، بل هي نتيجة تفكير سنوات طويلة وسط الدولة العميقة البريطانية، من مؤسسة عسكرية واستخبارات ودبلوماسية وهيئات اقتصادية. وهذا ما يفسر السياسة الحازمة للندن في الحرب الروسية – الأوكرانية بما في ذلك ما يتردد من عرقلة رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون لاتفاقية السلام التي كانت ستوقع عليها موسكو وكييف في تركيا. لماذا بريطانيا هي التي بادرت لهذه الاتفاقية، وهي التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي ولا تجمعها حدود جغرافية مع أوكرانيا، بدل دول مثل ألمانيا وخاصة فرنسا؟ يبقى الجواب هو معرفة التوجه الجيوسياسي البريطاني خلال العقود المقبلة، بل على امتداد قرن كامل، ثم العودة الى النبش في التاريخ، لاسيما العلاقات المتوترة تاريخيا بين موسكو ولندن. تدرك بريطانيا ذات النظرة الجيوسياسية العميقة أن العالم يذهب إلى حربين باردتين، الأولى بين الصين والولايات المتحدة في منطقة الهادئ -الهندي، والثانية ستكون بين أوروبا وروسيا وهي امتداد للنزاعات الطويلة بين الطرفين التي تعود الى قرون، لاسيما وأن كل المؤشرات تدل على فشل تيار الرئيس دونالد ترامب في التمهيد لإقناع روسيا بالانضمام الى المحور الغربي في مواجهة الصين. كما أن روسيا لن تدخل في حرب باردة مع الصين، وهي التي تجمع معها 4209 كلم وتفوقها كثافة سكانية سبع مرات، وتقدم عسكري وعلمي هائل وزبون رئيسي يعوضها عن باقي العالم.
علاقة بهذا، ما زالت بريطانيا تؤمن بالنظريات الكلاسيكية في مجال الجيوبولتيك، أو جيوسياسي خاصة نظرية البريطاني هالفورد ماكندر، الواردة في كتابه الشهير «المحور الجغرافي للتاريخ»، الذي يعتبر أن من يحكم قلب أوروبا الشرقية وجزء من آسيا الوسطى سيحكم العالم، وهو ما فعلته روسيا. كما تؤمن بنظرية مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بريجنسكي الذي يقول، إن روسيا وأوكرانيا منفصلتين هما مجرد بلدين، ومتحدتين تشكلان إمبراطورية تشكل خطرا على الغرب. ولم تؤثر نظرية ماكندر، رغم الانتقاد الشديد لها، في بريطانيا وحدها، بل هي التي تتحكم في الحلف الأطلسي في توسعه نحو شرق أوروبا.
ومن جهة أخرى، تعتبر أوكرانيا بالنسبة لبريطانيا خزانا للمعادن الثمينة النادرة ومختلف الموارد الطبيعية الأخرى، خاصة أن عددا من دول الكومنولث مرشحة للابتعاد عن التاج البريطاني بسبب يقظة أمم الجنوب التي تريد التخلص من علاقات الماضي الاستعماري، ما سيحرمها من مصدر مهم للمواد الأولية. كما تدرك بريطانيا أن عودة أوكرانيا الى حضن روسيا، يعني عودة الإمبراطورية الروسية في حلة تجمع بين روسيا القيصرية والاتحاد السوفييتي، ستكون مصدر خطر على أوروبا بالكامل، بما فيها بريطانيا وليس فقط الاتحاد الأوروبي، أو أوروبا الشرقية في وقت تنشغل فيه الولايات المتحدة، حامي الغرب بما يفترض الخطر الصيني.
إن اتفاقية بريطانيا- أوكرانيا هي محاولة من لندن احتواء ما تعتبره التوسع والخطر الروسي مستقبلا، وهو تكرار للحرب الباردة بينهما التي وقعت في القرن التاسع عشر. إذ شهد القرن التاسع عشر حربا باردة من نوع مثير تعرف في التاريخ بـ»اللعبة الكبرى»، حيث سعت بريطانيا إلى منع روسيا من الوصول إلى الهند وإلى البحر الأبيض المتوسط، وجعلت من أفغانستان حاجزا في آسيا ومن الإمبراطورية العثمانية حاجزا في البحر المتوسط. وتخللت هذه المرحلة منافسة وحروبا أبرزها حرب جزيرة القرم بين سنتي 1853-1856. والآن، اتفاقية المئة سنة الموقعة يوم 16 يناير 2025 هي تتويج للفكر الجيوسياسي البريطاني، وترجمته الى أرض الواقع بعد البريكست، ويرى أن «العدو المنافس» هو روسيا، لأن هذه الأخيرة تعمل على تعزيز نفوذها في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، لاسيما عسكريا، وهي مناطق نفوذ بريطانية بامتياز. وترى في روسيا مصدر خطر أكبر من الصين بسبب قربها الجغرافي من قلب أوروبا.
(القدس العربي)
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها