رفع جلسة محاكمة عصام صاصا وشقيقه في تهمة التزوير للقرر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، رفع جلسة محاكمة مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين، بتهمة تزوير محرر رسمي، للقرار.
هيئة المحكمة اعترافات عصام صاصا
وقال عصام صاصا لـ المحكمة أنا وكلت مدير أعمالي يخلصلي الأوراق وأنا في الإمارات، وارسلت له الأموال لا أعلم بقضية التزوير.
وتابع عصام صاصا، رجعت من دولة الإمارات عشان قضية المخدرات، وسلمت نفسي للأمن في مطار القاهرة لأتفاجأ بقضية التزوير، وأخويا يشهد على أقوالي.
إحالة عصام صاصا للجنايات
ووجهت نيابة جنوب الجيزة الكلية في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، الاتهام لكل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب «محبوس»، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب «هارب»، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق «هارب» وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب «هارب».
وكشف أمر إحالة المتهم عصام صاصا و3 آخرين، أنهم "في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - موثق بمكتب توثيق مجلس النواب - في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
عصام صاصا متهم بالتزوير بمساعدة شقيقه وآخرين
وأضاف أمر الإحالة: أن المتهمين الثاني والثالث، ساعدو عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة مقدمي الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق”.
واشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة، فيما زورت من أجله بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع الأول - شقيق عصام صاصا - على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
عصام صاصا يستأنف على حكم حبسه 6 أشهر
تقدم دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا بطلب للمحكمة للاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، الأحد الماضي، قضت بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد أن تسبب في وفاة شخص يدعي أحمد مفتاح مقيم محافظة الفيوم خلال مروره بالطريق الدائري.
وقررت جهات التحقيق إجراء تحليل المخدرات لمطرب المهرجانات عصام صاصا، وتم إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة القضية، وبعدها سافر عصام صاصا إلى دولة الإمارات المتحدة وأحيا حفلا غنائيا، وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبطه وإحضاره، عقب ظهور نتيجة المخدرات والتي أكدت تناول عصام صاصا للمخدرات خلال قيادة السيارة في وقت الحادث.
وتسلمت الجهات المختصة، قرارًا يقضي بوضع عصام صاصا على قوائم الترقب والوصول، بعد قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وذلك بعد ثبوت التهمة والتي جاءت بعد اتهامه بدهس شاب على الطريق الدائري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤدي المهرجانات عصام صاصا محكمة جنايات الجيزة تزوير محرر رسمي إحالة عصام صاصا للجنايات اعترافات عصام صاصا حبس عصام صاصا 6 أشهر
إقرأ أيضاً:
استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المدوّن محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية، بعد أن التمس دفاع المتهم مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم دفوعه التفصيلية.
وحسب مصادر « اليوم24″، مثل بوستاتي، المتابع في حالة اعتقال، صباح اليوم أمام الهيئة القضائية، مرفوقًا بهيئة دفاعه التي التمست خلال الجلسة تمتيعه بالسراح المؤقت، ضمانًا لقرينة البراءة، مشدّدة على أن ظروف المتابعة لا تبرّر استمرار اعتقاله الاحتياطي. وقد تقرّر حجز الملف للبت في هذا الطلب في ختام الجلسة.
ويُتابَع محمد بوستاتي، المدوّن والناشط المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع، بعد شكاية قدّمتها المملكة العربية السعودية، على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد قضت، في 24 مارس 2025، بإدانته بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق بـ »بث أو توزيع معطيات تمسّ بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا ».
وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في هذا الحكم، معتبرة إيّاه « تعسفيًا » ومخالفًا لمبدأ « القانون الأصلح للمتهم »، كما دفعت بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ »الخروقات المسطرية » التي شابت عملية التوقيف والحجز، ومنها غياب إذن قانوني لحجز هاتفه وحاسوبه، وتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد بترخيص قانوني.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بوستاتي، يوم 26 فبراير 2025، من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قرّرت متابعته في حالة اعتقال.