الحكومة السويدية ترفض طلب المفوضية الأوروبية لاستقبال جرحى غزة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
رفضت الحكومة السويدية طلب المفوضية الأوروبية استقبال مرضى وجرحى من قطاع غزة، رغم توفر الإمكانات العلاجية لهم في السويد.
إخفاق مشروع الرصيف العائم في غزة.. تكاليف باهظة ونتائج محدودة 4 شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة المشروع شرقي رفح جنوب غزةوكانت الحكومة تلقت في 15 مايو الماضي، إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسالة من المفوضية الأوروبية تطلب فيها المساعدة في عمليات الإجلاء الطبي من غزة.
لكن الحكومة السويدية قررت رفض الطلب الأوروبي، خلافا لدول أخرى مثل النرويج التي وافقت على استقبال 20 مريضا من غزة.
وأوضح مستشفى كارولينسكا الجامعي في ستوكهولم أن لديه القدرة على استقبال مرضى من غزة. كما أشارت شركة "أليريس" إلى أن لديها أماكن شاغرة يمكن استغلالها بشكل فوري.
واعتبرت وزيرة الرعاية الصحية أكو أنكاربيري يوهانسون، إن "التكلفة ستكون كبيرة بالنسبة لعدد قليل جدا من المرضى".
وأكدت مديرة الأعمال والممرضة المتخصصة في "أليريس"، كوني ماتييسين، أن لديهم القدرة على استقبال مرضى إضافيين من غزة، دون التأثير على رعاية المرضى الحاليين من أوكرانيا.
وأوضحت أن "أليريس" كانت قد أرسلت في نهاية مايو رسالة إلى الوزيرة يوهانسون، تعرض فيها استعدادها لاستقبال مرضى من غزة. لكن الرد جاء في 19 يوليو بأن الحكومة السويدية تتابع الطلبات الواردة باستمرار وتقوم بتقييم كيفية تقديم الدعم السويدي بأفضل طريقة، بما في ذلك إمكانية استقبال مرضى.
وفي حديثها لصحيفة DN، شددت الوزيرة على أن السويد تعتبر واحدة من أكبر المساهمين في تقديم الدعم الإنساني لغزة، حيث قدمت 520 مليون كرون إضافي كمساعدات منذ 7 أكتوبر 2023. ويشمل هذا الدعم توفير الغذاء والرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الأمومة الطارئة ورعاية الأطفال الخدج.
وعند سؤالها عن سبب رفض استقبال المرضى رغم توفر القدرات، أجابت الوزيرة أن "تكاليف استقبال عدد قليل من المرضى مرتفعة للغاية، وأن السويد تفضل استخدام مواردها في تقديم مساعدات تصل إلى عدد أكبر من الناس".
وأشارت إلى صعوبة تنفيذ عمليات الإجلاء من غزة، مشددة على أن السويد تقدم دعما طبيا كبيرا في المناطق المجاورة لغزة استجابة للطلبات المتزايدة هناك. وأضافت أن إرسال الخبرات الطبية والمعدات إلى المنطقة قد يكون أكثر فعالية من تنفيذ عمليات إجلاء طبية معقدة لعدد قليل من المرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة السويدية المفوضية الأوروبية السويد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإجلاء الطبي غزة الحکومة السویدیة استقبال مرضى من غزة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.