تأشيرة شنغن إلكترونيّا.. متى وكيف يتم تفعيل النظام الجديد؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، عن موعد تفعيل نظام الدخول والخروج الجديد (EES)، حيث يخضع المسافرون من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبون في دخول دول منطقة "شنغن" لضوابط حدودية جديدة من شأنها تسهيل تجربة السفر.
وكشف جوهانسون، أن تفعيل نظام الدخول والخروج الجديد يبدأ في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم من العام الحالي، ويعني هذا التحول نحو رقمنة إجراء استخراج تأشيرة "شنغن"، من خلال استخلاف ملصقاتها الورقية بأخرى إلكترونية، متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق.
وأكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أن النظام الجديد سيمكن المسافر من التمتع بتجربة سفر أكثر سلاسة، إضافة إلى توفير نظام موحَّد لتقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت.
ومن خلال النظام الجديد سيتمكن الراغبون في السفر، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة إلكترونية.
وتمنح تأشيرة "شنغن" الحق للمسافر في زيارة تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً. ويتم احتساب مدة الإقامة هذه على جميع الدول الأوروبية المشاركة، وذلك لجميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أعضاء في البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي، أقروا اقتراحاً بشأن قواعد جديدة لرقمنة إجراء استخراج تأشيرة منطقة "شنغن"، من خلال استبدال ملصقاتها الورقية بأخرى إلكترونية، إضافة إلى توفير نظام موحَّد لتقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت.
ومن المقرر إنشاء منصة واحدة لطلب التأشيرة يتم التقدم من خلالها وحدها وسترسله إلى أنظمة استخراج التأشيرات في الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيتم إخطار المتقدمين بالقرارات المتعلقة بتأشيرتهم في خطوة تقلّل من الجهود والتكاليف اللازمة لتقديم الطلب، وستعزز الأمن.
وتصدر حاليا 27 دولة أوروبية تأشيرات منطقة "شنغن" بصفتها أعضاء، تضم 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 (باستثناء 4 دول هي قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا)، إضافة إلى أربع دول خارج الاتحاد الأوروبي هي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الاتحاد الأوروبي تأشيرة الاتحاد الأوروبي تأشيرة الشنغن تاشيرة شنغن حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نظام الأسد مارس تدميرا ممنهجا للاستيلاء على ممتلكات السوريين بدرعا
كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد اتبع سياسة ممنهجة لتدمير الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها في محافظة درعا جنوبي البلاد، ما تسبب في عرقلة عودة اللاجئين والنازحين.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، أن النظام استخدم قوانين وتشريعات "تفتقد إلى الشرعية القانونية" لنهب الممتلكات.
كما شدد التقرير الذي وصل نسخة منه إلى "عربي21"، على أن "هذه الممارسات كانت جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".
وأوضح التقرير أن درعا كانت من أوائل المحافظات التي انخرطت في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية عام 2011، ما جعلها هدفا رئيسيا لانتهاكات واسعة، شملت التدمير الممنهج والاستيلاء على الممتلكات.
واستعرض التقرير نماذج من مناطق عدة، منها مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد وبلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كأمثلة على حجم الدمار والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أن التقرير "يمثل وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة "بذلت جهودا كبيرة لتوثيق هذه الجرائم، بدءا من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصا لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمعارضين، وصولا إلى عمليات التدمير الممنهجة واعتماد سياسة الأرض المحروقة".
وأكد عبد الغني أن "ما تعرض له السوريون في درعا لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، بل هو سياسة منظمة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع"، لافتا إلى أن التقرير يشكل "دعوة واضحة للعدالة والمساءلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وكشف التقرير عن حصيلة الانتهاكات التي شهدتها درعا منذ 2011 وحتى 2024، مؤكدا أنها كانت جزءا من خطة ممنهجة للاستيلاء على الممتلكات. ومن بين هذه الانتهاكات مقتل 22 ألف و443 مدنيا، بينهم 3 آلاف و869 طفلا، وألفان و140 سيدة، على يد أطراف النزاع، مع تأكيد مسؤولية النظام وحلفائه عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم.
كما وثقت الشبكة السورية في الفترة ذاتها اعتقال أو إخفاء قسري لـ8 آلاف 706 أشخاص، بينهم 224 طفلا و194 سيدة، بالإضافة إلى مقتل ألفين و500 شخص تحت التعذيب، بينهم 19 طفلا و4 سيدات.
ووثقت الشبكة كذلك إلقاء 11 ألفا 153 برميلا متفجرا على درعا بين عامي 2012 و2018، ما أدى إلى مقتل ألف و177 مدنيا، بينهم 272 طفلا و193 سيدة، فضلا عن تنفيذ ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية، جميعها من قبل قوات النظام، وفقا للتقرير.
أضاف التقرير أن النظام وسع خلال السنوات الست الأخيرة (منذ 2018) نطاق استيلائه على الممتلكات، مستغلا النزاع وسيطرته على السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر استهدافا كانت: المشردون قسريا (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم 12.8 مليون سوري حتى 2024. والمختفون قسريا، الذين وصل عددهم إلى 113 ألفا و218 شخصا حتى آب /أغسطس 2024. بالإضافة إلى لمدنيين والعسكريين القتلى، الذين يقدّر عددهم بنحو نصف مليون شخص، لم تُسجَّل غالبيتهم رسميًا، ما سهّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم.
أكد التقرير أن حجم الدمار الكبير الذي طال الممتلكات، إضافة إلى التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها النظام، شكّلت عقبات هائلة أمام عودة اللاجئين والنازحين، موضحا أن النظام المخلوع استخدم هذه الاستراتيجية لضمان عدم قدرة السكان على العودة، والاستحواذ على ممتلكاتهم في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال عبد الغني "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة على طريق تحقيق العدالة، إذ إن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم"، مشددا على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات التدمير والاستيلاء، والعمل على استعادة حقوق الضحايا".
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات