سؤال في النواب لتوفير دواء جديد لمرضى الزهايمر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان اعطاء أكبر اهتمام لتصريحات الدكتورة دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس التى أشارت فيها عن تفاصيل إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لدواء جديد لعلاج مرض الزهايمر وأن هذا الدواء يعد نقلة نوعية في مجال علاج الزهايمر، حيث أظهرت الدراسات أنه قادر على إبطاء تطور المرض بشكل ملحوظ، خاصة إذا تم تناوله في المراحل المبكرة.
وتساءل " أمين " فى سؤال توجه به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان قائلاً : هل وزارة الصحة والسكان على علم بهذه التصريحات ؟ وهل يمكن اجراء تجارب لاستخدام هذا الدواء داخل مصر ؟ وهل يكمن تصنيع مثل هذه الأدوية المهمة محلياً خاصة أن اسعار مثل هذه الأدوية المستوردة مرتفعة جداً ؟
وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة والسكان بدورها لمعرفة جميع التفاصيل والحقائق الخاصة بهذا الدواء نظراً لأهمية الكبرى بالنسبة للآلاف من مرضى الزهايمر معرباً عن أمله فى أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير هذا الدواء داخل مصر
وكانت أستاذ المخ والأعصاب قد شددت على أهمية التوجه إلى الطبيب فور الشعور بأعراض النسيان، خاصة لدى كبار السن، حيث أن الكشف المبكر عن المرض يزيد من فرص الاستفادة من العلاج الجديد.
وأوضحت أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، أن الدواء يستهدف أسباب المرض الأساسية، مما يساهم في تأخير ظهور الأعراض الشديدة وتدهور الحالة الصحية للمريض.
وأشارت الدكتورة دينا زمزم إلى أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الزهايمر هو مرض مناعي، وهذا الاكتشاف العلمي يفتح آفاقًا جديدة لعلاج هذا المرض المستعصي.
وعن سعر الدواء، أكدت زمزم أن ارتفاع سعره في الوقت الحالي يعود إلى كونه دواءً جديدًا وعلاجًا لمرض خطير، ولكنها توقعت أن ينخفض سعره تدريجيًا مع زيادة الإنتاج وتوفر البدائل.
وحول الآثار الجانبية للدواء، أكدت الدكتورة دينا زمزم أنها بسيطة نسبيًا وتقتصر في الغالب على ظهور بعض التورمات أو الشعور بالصداع، وهو أمر طبيعي مع أي دواء جديد.
وفي ختام تصريحاتها، أعربت أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، عن أملها في أن يتوفر الدواء الجديد في مصر قريبًا، مما سيساهم في تحسين حياة مرضى الزهايمر وعائلاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سؤال فى النواب مرضى الزهايمر النائب أشرف أمين الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أستاذ المخ والأعصاب الصحة والسکان وزیر الصحة هذا الدواء
إقرأ أيضاً:
الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.. فحص 17 مليوناً و89 ألف مواطن.. الحق في الدواء: خطوة مهمة ونحتاج تكثيفها لتغطية باقي المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
للمبادرة الرئاسية للصحة، أهمية خاصة في رفع منظومة الصحة في مصر خاصة أن الأمراض تنهش أجساد المصريين، وهنا تسعي المبادرت في التعامل بشكل غير تقليدي نظرًا لارتفاع قوائم الانتظار، ويري خبراء القطاع الصحي أهمية المبادرات شريطة زيادة أعدادها وتنقلها بين ربوع الجمهورية وخاصة في المناطق النائية، وطالبوا بالاهتمام بتوفير العلاج أو البرامج التالية مثل الفحوصات والأشعة أو التدخل الجراحي إن تطلب الأمر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 17 مليوناً و89 ألفاً و312 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.
بحسب المعلومات المتوفرة فبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي في مصر يبلغ حوالي 59 ألف مريض، يتلقى منهم 37 ألف مريض الخدمة الطبية في مستشفيات الوزارة بنسبة 63.3 %، من خلال 397 مركزًا حكومياً. كما يتلقي 17 ألف مريض الخدمة في مستشفيات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بنسبة 28.3 %في عدد 380 مركزًا خاصًا. بينما يتلقى 5 آلاف مريض الخدمة في جهات أخرى كالمستشفيات الجامعية والشرطية ومستشفيات القوات المسلحة والشركات والوزارات الأخرى بنسبة تصل 8.4 %.
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، تمثل المبادرات الرئاسية للصحة خطوة هامة في رفع مستوي المنظومة الصحية في مصر خاصة أنه تتبع أسلوب غير تقليدي في التعامل مع المرضي التي يعانوا من الأمراض المزمنة سواء السكري أو الفشل الكلوي أو الضغط، خاصة أننا نعاني من قوائم انتظار طويلة وهناك تأخير في إجراء العمليات الجراحية.
يضيف"فؤاد": وفي حالة الغسيل الكلوي نحتاج لتشديد الرقابة على الماكينات المستخدمة في عمليات الغسيل والتأكيد على جودتها لضمان عدم الاصابة بأمراض أخري كفيروس سي وغيرها ثم تأتي الخطوات التالية الأهم بعد الكشف المبكر وهي توفير العلاج أو اكمال الفحوصات التي تتطلب إجراءات تحاليل وأشعة مقطعية ما يستلزم عمليات جراحية ولكن للأسف هناك بعض التأخيرات في هذة الخطوات التي تمثل أهمية بالغة بعد اكتشاف الإصابة بالمرض.
من ناحيته ذكر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3ألاف و601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً، ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.
بدوره يقول استشاري الجهاز الهضمي، الدكتور محمد عز العرب، حققت المبادرات الرئاسية للصحة منذ انطلاقها نتئج هامة ولعل تجربة الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" في 2014 خير دليل على النجاح ولكن نطالب بالمزيد من هذة المبادرات شريطة أن تصل إلى كافة أنحاء الجمهورية لضمان تحقيق أكبر فائدة من الاستفادة .
ويضيف" عزالعرب": ضمن أعمال المبادرة إجراء فحوصات مثل قياس الضغط والسكري ونسب الدهون علاوة عن فحوصات الكلي ولكن يبقي الرهان على توفير الأدوية أو استكمال مسيرة العلاج حال تطلب برامج علاجية من فحوصات السونار أو الأشعة المقطعية أو حتي تجويل المريض إلى لجان الجراحة تمهيد لاتخاذ قرار علاجي.
وتابع «عبدالغفار» أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يصرف لها العلاج بالمجان من الوحدات الصحية أو يتم إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً للحالة الصحية لكل مريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركة بالمبادرة. وأشارأنه حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، لافتا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".
جدير بالذكر يتم إجراء 9.2 مليون جلسة غسيل كلوي في العام الواحد من خلال "11 ألف ماكينة غسيل كلوي حكومي و4 آلاف ماكينة بالقطاع الخاص"، بقيمة إجمالية سنوية تصل إلى 5.3 مليار جنيه في العام، وتشمل قرارت العلاج على نفقة الدولة والتأمين.