سؤال في النواب لتوفير دواء جديد لمرضى الزهايمر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان اعطاء أكبر اهتمام لتصريحات الدكتورة دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس التى أشارت فيها عن تفاصيل إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لدواء جديد لعلاج مرض الزهايمر وأن هذا الدواء يعد نقلة نوعية في مجال علاج الزهايمر، حيث أظهرت الدراسات أنه قادر على إبطاء تطور المرض بشكل ملحوظ، خاصة إذا تم تناوله في المراحل المبكرة.
وتساءل " أمين " فى سؤال توجه به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان قائلاً : هل وزارة الصحة والسكان على علم بهذه التصريحات ؟ وهل يمكن اجراء تجارب لاستخدام هذا الدواء داخل مصر ؟ وهل يكمن تصنيع مثل هذه الأدوية المهمة محلياً خاصة أن اسعار مثل هذه الأدوية المستوردة مرتفعة جداً ؟
وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة والسكان بدورها لمعرفة جميع التفاصيل والحقائق الخاصة بهذا الدواء نظراً لأهمية الكبرى بالنسبة للآلاف من مرضى الزهايمر معرباً عن أمله فى أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير هذا الدواء داخل مصر
وكانت أستاذ المخ والأعصاب قد شددت على أهمية التوجه إلى الطبيب فور الشعور بأعراض النسيان، خاصة لدى كبار السن، حيث أن الكشف المبكر عن المرض يزيد من فرص الاستفادة من العلاج الجديد.
وأوضحت أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، أن الدواء يستهدف أسباب المرض الأساسية، مما يساهم في تأخير ظهور الأعراض الشديدة وتدهور الحالة الصحية للمريض.
وأشارت الدكتورة دينا زمزم إلى أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الزهايمر هو مرض مناعي، وهذا الاكتشاف العلمي يفتح آفاقًا جديدة لعلاج هذا المرض المستعصي.
وعن سعر الدواء، أكدت زمزم أن ارتفاع سعره في الوقت الحالي يعود إلى كونه دواءً جديدًا وعلاجًا لمرض خطير، ولكنها توقعت أن ينخفض سعره تدريجيًا مع زيادة الإنتاج وتوفر البدائل.
وحول الآثار الجانبية للدواء، أكدت الدكتورة دينا زمزم أنها بسيطة نسبيًا وتقتصر في الغالب على ظهور بعض التورمات أو الشعور بالصداع، وهو أمر طبيعي مع أي دواء جديد.
وفي ختام تصريحاتها، أعربت أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، عن أملها في أن يتوفر الدواء الجديد في مصر قريبًا، مما سيساهم في تحسين حياة مرضى الزهايمر وعائلاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سؤال فى النواب مرضى الزهايمر النائب أشرف أمين الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أستاذ المخ والأعصاب الصحة والسکان وزیر الصحة هذا الدواء
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مدد الحبس الاحتياطيأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة