برلمانى يشيد بإغلاق الصحة لمراكز علاج الإدمان المخالفة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بتنفيذ وزارة الصحة والسكان خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات مؤكداً الاهمية الكبيرة لجهود الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته
. خبرات واسعة محليًا ودوليًا
وطالب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم من جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديرى مديريات وادارات الصحة على مستوى الجمهورية بمساندة ودعم جهود وزارة الصحة والسكان فى هذا المجال مؤكداً أهمية تشكيل حملة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية حكومية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومي للصحة النفسية، وصندوق مكافحة علاج الإدمان وبالتنسيق من وزارة الداخلية - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ونجاحهم فى رصد عدد من المخالفات منها " مراكز غير مرخصة، وادارة منشأة طبية بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوي" واتخاذ قرارات بغلق 17 مركزاً مخالفاً لعلاج الادمان
ووجه الدكتور محمد سليم تحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار لحرصه على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني الدكتور محمد سليم لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
الكويت تقر عقوبة التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر والقيادة بالبرقع أو النقاب
خالد الظفيري
كشفت وزارة الداخلية في الكويت، عن عقوبة التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر وعقوبة القيادة بالبرقع أو النقاب.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر، يعتبر مخالفة في قانون المرور الجديد.
وأضافت أن هذه المخالفة تكون عقوبتها غرامة من 30-50 ديناراً عند إحالتها للمحكمة و15 ديناراً الغرامة بأمر الصلح ولا حبس في العقوبة.
وأشارت إلى أن غرامة مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة في محكمة المرور في القانون الجديد لا تزيد عن 50 ديناراً ولا تقل عن 30 ديناراً مبينة أن مبلغ أمر الصلح 15 ديناراً ولا حبس في المخالفة.