أكبر حملة إزالات وإخلاء إداري بمشروع دار مصر في دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن استمرار أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالإشتراك مع قسم شرطة التعمير ،وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، حيث قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ ( 8 ) قرارات غلق وتشميع، للمحال التى تعمل بدون ترخيص، والبدرومات التى تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، بنطاق الأحياء الثالث والخامس والسادس بمدينة دمياط الجديدة، وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة.
أوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية، سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقةاللازمة.
وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر، يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.
أضاف خلف الله أنه فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة تقليل الفاقد من مياه الشرب والتصدى لكافة حالات التعدى على المرافق العامة بالمدن الجديدة، قامت لجنة إزالة وصلات المياه الخلسة بالجهاز، بشن حملة بنطاق المرحلة الثانية بمشروع دار مصر بالحي السادس، أسفرت عن ضبط وفصل 27 وصلة مياه مخالفة بدون عداد، وكذا فصل ورفع 14 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة، ودفع ثمن العدادات الجديدة، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية من قبل محصلى المنطقة.
ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية، بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، ومؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.
وأكد رئيس الجهاز، على إستمرار أعمال تلك الحملات بشكل دورى ،لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة .
وكشف أن حملات المتابعة والرصد، تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلف الله محمد خلف الله جهاز تنمية مدينة دمياط دمياط الجديدة دمياط الإزالة التعديات الإشغالات شرطة التعمير كهرباء دمياط غلق الثالث الخامس السادس الوحدات السكنية تجارية
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش إهدار المال العام بمشروع محطة مياه أجا وتوصي بالمعاينة
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طارق شكرى وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن عدم الإنتهاء من مشروع محطة مياة أجا السطحية بمحافظة الدقهلية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب إيهاب أنيس، طلب الإحاطة، مؤكدا أن مشروع إنشاء محطة مياة أجا، شابه العديد من المعوقات وإهدار المال العام.
وأوضح أنيس، أن المشروع تم اسناده للشركة المنفذة منذ ٢٠ عام من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب، وتم تسليم المرحلة الأولي في عام ٢٠١٤، بعد مرور نحو عشر سنوات من تاريخ الإسناد.
وتابع، ورغم ذلك التأخير كان هناك ملاحظات في التسليم، وبعد إثارة الأمر تم تشكيل لجنة من الهيئة القومية ووزارة الإسكان وشركة مياة الدقهلية، لمراجعة أعمال المحطة، والتى انتهت إلي أن هناك ملاحظات علي الشركة المنفذة تعديلها بقيمة ٤٦ مليون جنيه.
وأضاف، ورغم ذلك، لم يتم التنفيذ حتى الآن، بالإضافة إلي عدم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المحطة رغم تنفيذ نحو ٨٠ في المائة منها، ما يعد إهدار للمال العام.
وتابع، تسبب ذلك في نقص مياه الشرب بمدينة وقرى مركز أجا، حيث هناك مناطق تنقطع عنها المياه
لمدة ٢٤ ساعة يوميا.
ومن جانبه عقب كل من ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياة الشرب بالدقهلية أن نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية تتراوح ما بين ٢٠ إلي ٣٥ في المائة.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من النائب إيهاب أنيس وممثلين للهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بالدقهلية، لمعاينة المحطة علي أرض الواقع والوقوف علي نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية، لتحديد الجهة المسئولة عن استكمال إنشاء المحطة، ومطالبتها بالتنفيذ.