حكاية أغنية لـ عصام صاصا تحولت لمعاناة حياته خلف القضبان.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تعرض مطرب المهرجانات عصام صاصا لأزمة كبيرة، جعلته يواجه مصيرًا مجهولاً خلف القضبان، بداية بتورطه في قضية مقتل شاب عن طريق الخطأ بطريق المريوطية، وبعدها اتهامه بقضية تزوير أخرى، وربط الجمهور المصير الذي يواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا بأغنيته التي تحمل اسم الدنيا قاسية، وتحولها لواقع يعيشه في حياته.
أغنية الدنيا قاسيةوتصدرت أغنية مطرب المهرجانات عصام صاصا بعنوان الدنيا قاسية، التريند الأول عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجرى طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب يوم 18 أغسطس الجاري، من توزيع كيمو الديب، وكلمات مصطفى الجن.
وتقول كلمات الأغنية التى تحولت لواقع مؤلم يعيشه عصام صاصا: «الدنيا قاسية اتشقلبت بيا.. في ثواني فتحت عيني لقيتني فجأه في دنيا تاني.. وحشتني نفسي وأهلي وإخواتي ومكاني».
حادث قتل بالخطأواجه المطرب عصام صاصا، حادث على طريق المريوطية حيث اصطدم بشخص بالخطأ وتوفي في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم، وكانت تلك الواقعة يوم 6 مايو الماضى، وتحولت حياة عصام صاصا رأسًا على عقب، وعلى الرغم من تنازل أهالي الضحية عن الحادث وجرى الصلح، إلا أنه كان يواجه تهمة أخرى لتعاطي المواد المخدرة في أثناء القيادة وحيازتها.
وبعد التصالح مع أهالي الضحية، فاجأ مطرب المهرجانات عصام صاصا بالهروب متجهًا إلي دبي، وجرى الحكم عليه في جلسة 11 أغسطس بالحبس 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فقد تورط مطرب المهرجانات عصام صاصا بقضية جديدة، عندما قام بتزوير توكيل عام قضايا لمحامي من أجل الترافع عنه وهو خارج مصر فى دبي، وكان ذلك بمساعدة شقيقه محمد واثنين آخرين، ومن المقرر أن يمتثل عصام صاصا أمام المحكمة اليوم الخميس، للمحاكمة فى القضية التى تحمل رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا قضية عصام صاصا أغنية الدنيا قاسية أغنية عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا الدنیا قاسیة
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه عقوبة قاسية لهذا السبب؟ تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على اليوتير أحمد أبو زيد صانع المحتوى الشهير وإحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
في السطور التالية نرصد العقوبة المقررة على صانع المحتوى أحمد أبو زيد وتفاصيل القبض عليه.
مصدر أمنى نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحد الأشخاص - مقيم بالغربية ) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى .
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30/12/2024 فى إطار إجراءات مقننة لتعاملة غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
نص العقوبة
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط