الحكومة تعلن إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر لاحقًا إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.
ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو ٢٠٢٤ مُدداً لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
ووفقا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو 2024 حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء أخبار مصر رئاسة الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي اجتماع الحكومة أخبار مجلس الوزراء ترقية الموظفين أهم الأخبار
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً