قنابل موقوتة باتفاقية العراق وتركيا: يجب أن تمر برئيس الجمهورية والبرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، أن البرلمان كجهة تشريعية عليا يجب أن يطلع على أي اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا.
وقال كركوكي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "البرلمان جهة تشريعية وممثل الشعب ويجب أن لا تمر أي اتفاقية دون علمه ودون مناقشتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب".
وأضاف أن "هنالك قنابل موقوتة داخل الاتفاقيات، ولا يوجد أي رد على الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها تركيا عسكريا وتتوغل بعمق مئات الكيلو مترات داخل الأراضي العراقية".
وأشار كركوكي إلى أنه "لايجوز تمرير هذه الاتفاقية مع دولة تتجاوز على سيادة البلد، ويجب أولاً التصويت عليها في البرلمان وإطلاع رئيس الجمهورية عليها باعتباره حاميا للدستور، ومن أولى أساسيات الدستور الحفاظ على سيادة البلد".
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس (16 آب 2024)، في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة التركية أنقرة، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، توقيع أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الاتفاقية "لها أهمية تاريخية"، فيما وصف نظيره العراقي الاتفاق بأنه "خطوة للأمام" في العلاقات بين البلدين.
وعقب الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين، أكد فيدان أن أنقرة وبغداد أحرزتا تقدماً كبيراً لتجسيد إرادة قائدي البلدين، مشيراً إلى ازدياد الوعي بشأن "تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي" في العراق.
وأوضح أن مذكرة التفاهم بين تركيا والعراق بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزيرا دفاع البلدين.
وبشأن مكافحة الإرهاب، شدد فيدان، على أهمية إعلان العراق حزب العمال الكردستاني، "تهديداً مشتركاً"، ومن ثم إعلانه "منظمة محظورة".
بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مذكرة التفاهم بين بغداد وأنقرة بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.
وأشار إلى أن "وزيري الدفاع العراقي ثابت العباسي، والتركي يشار جولر قاما بتوقيعها، وأعتقد أنها مذكرة التفاهم الأولى في تاريخ البلدين".
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، فإن تركيا والعراق قررتا إنشاء مركزين مشتركين للتنسيق الأمني وللتدريب والتعاون بهدف محاربة الإرهاب، أحدها في بغداد، وآخر مشترك للتدريب والتعاون في مدينة بعشيقة شمالي العراق.
وذكرت أن المركزين سيمكنان البلدين من العمل معاً في مجال مكافحة الإرهاب.
وشهدت العلاقات بين العراق وتركيا، توترات كبيرة في الفترة الأخيرة، على خلفية الضربات العسكرية التركية التي تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن انتشار قوات عسكرية تركية في بعض المناطق في شمال العراق.
ويطالب العراق بترسيم الحدود مع جارته الشمالية تركيا، وسط خلافات بشأن مياه نهري دجلة والفرات.
ووقع العراق وتركيا، في أبريل الماضي، اتفاقاً استراتيجياً للتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والمياه، على هامش زيارة تاريخية للرئيس التركي أردوغان إلى بغداد، هي الأولى منذ 13 عاماً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق وترکیا
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.