الاقتصاد نيوز - متابعة

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى اليوم، لم تتوقف التصريحات المحرضة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رغم كل المحاولات لثنيهما.

تجميد أصول ومنع دخول

وبسبب ما تسببت به تلك التصريحات الحادة التي تحرض على الكراهية وفق الاتهامات، اقترح مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المصادر أن الوزيرين أثارا الغضب مؤخراً بسبب تصريحاتهما المعادية للفلسطينيين.

كذلك يمكن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بتهمة التحريض على الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي يجب تجميد أصولهما في الاتحاد الأوروبي، ولن يُسمح لهما بعد الآن بدخول الاتحاد الأوروبي.

كما من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على الوزيرين على خلفية "التحريض على ارتكاب جرائم حرب"، بحسب ما قالت القناة 12 الإسرائيلية.

وأضافت القناة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 سيجتمعون في بروكسل ببلجيكا، الخميس، في اجتماع تم تعريفه بأنه غير رسمي، لبحث فرض عقوبات على الوزيرين.

وذكرت أن الاجتماع سيعقد بناء على اقتراح طرحه ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لـ"التحريض على جرائم حرب".

أيضا أكدت أن بوريل تحدث أخيراً أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين من اليمين المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

وإذا تم قبول اقتراح بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما في ذلك على مستوى كبار الوزراء، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وفي ما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، قالت القناة إنه عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يمكن الافتراض أن إسرائيل تتوقع من المجر التي تتولى أيضاً منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية التشيك، وربما حتى ألمانيا، معارضة هذه الخطوة.

تصريحات معادية

يشار إلى أن بوريل كان كتب في 11 أغسطس/آب، على "إكس"، أنه بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين.

وأضاف حينها أنه كما هي الحال مع تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب. ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي، وفق كلامه.

أما سموتريتش فكان اقترح في الخامس من من الشهر نفسه زاعما أنه قد يكون من المبرر والأخلاقي السماح لإسرائيل بتجويع مليوني مدني حتى الموت إلى حين إعادة المختطفين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة مستوطنين إسرائيليين، بينهم بنتسي غوبشتاين، رئيس منظمة "لاهافا" الإسرائيلية المتطرفة، والناشط اليميني المتطرف باروخ مارزل، الذي يدعو علنا إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، و3 منظمات، بينها "الأمر 9"، التي نشطت في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الاتحاد الأوروبی بن غفیر

إقرأ أيضاً:

إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي

في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.

وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.

وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!

والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!

وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يخصص 1.1 مليون يورو لمعالجة أزمة المياه في البصرة
  • هولندا تمنع الوزيرين بن غفير وسموتريتش من دخول البلاد
  • هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على الوضع في غزة.. ومنع «بن غفير» من دخول البلاد
  • المستشار الألماني يلّوح بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل
  • ترامب: نعمل على عقوبات ثانوية ضد روسيا.. وتفعيلها بعد 12 يوما
  • رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
  • إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
  • ترمب: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتوصلان إلى اتفاق تجاري
  • تشديد عقوبات مخالفات القيادة.. مدبولي يتابع الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الدائري الإقليمي
  • الاتحاد الأوروبي: مؤتمر حل الدولتين لحظة حاسمة للجميع