تصميم التهيئة الجديد يطلق جدلاً واسعاً بالقنيطرة و لوبيات العقار أكبر المستفيدين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا القنيطرة
مع إطلاق المشاورات حول مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة ، قبل نشره بالجريدة الرسمية ويصبح ساريا ، اندلع جدل كبير بعاصمة الغرب و ذلك بسبب ما وصفته فعاليات محلية بـ”هفوات” كبيرة تضمنها تصميم التهيئة.
ولعل من أبرز الانتقادات التي وجهت لتصميم التهيئة الجديد ، غياب تصور واضح لإشكال السير والجولان و الذي تعاني منه مدينة القنيطرة ، التي أصبحت من المدن المليونية.
و بحسب ذات الأصوات ، فإن مخطط التهيئة الجديد ، لا يواكب التطور العمراني والزيادة السكانية للمدينة، ولا يضع آفاقا واضحة لمستقبل المدينة خاصة من ناحية العمران و المساحات الخضراء.
و في هذا الصدد ، عبرت فعاليات محلية عن استغرابها من عدم إدراج مشاريع ممرات تحت أرضية و أنفاق في مشروع تصميم التهيئة الجديد ، خاصة و أن جميع المدن المغربية نحت نحو هذه المشاريع لحل إشكالية الإختناق المروري.
من جهة أخرى، استغربت ذات الفعاليات فتح باب المشاورات و النقاش في عز العطلة الصيفية ، حيث أن الجميع يتواجد في عطلة ، وهو ما اعتبروه فرصة سانحة للوبيات العقار.
واعتبر العديد من سكان القنيطرة ، أن التصميم الجديد لا يرقى لتطلعات ساكنة مدينة القنيطرة التي كانت تمني النفس بإحداث مرافق حيوية ومنتزهات ترفيهية ومناطق خضراء بالإضافة إلى أنفاق تحل مشكل الإزدحام الذي أصبح يقلق روتين الحياة اليومية للمواطن القنيطري وكذا تعزيز البنية التحتية المتهالكة للمدينة.
في المقابل ، سجل مواطنون، أن المخطط الجديد حول أحياء فيلات إلى عمارات سكنية مثل تجزئة فالفلوري، في ظل الإنفجار السكاني الكبير بالمدينة.
في هذا الصدد ، تعالت أصوات من قبل ورثة و ملاك أراضي طالبوا بحماية أملاكهم بعد صدور مشروع تصميم التهيئة ، ومنها قطاع الشليحات اولاد برجال.
هذا و تعيش ساكنة القنيطرة على وقع مخاوف متزايدة من سيطرة لوبيات العقار على معظم الوعاء العقاري في تصميم التهيئة الجديد على حساب المرافق العمومية خصوصا بنواحي المدينة، وذلك قبل أيام معدودة من إصدار الصيغة النهائية للتصميم من قبل المجلس الجماعي.
وشهد مقر جماعة القنيطرة تنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين والفعاليات المدنية حول مشروع تصميم التهئية، احتجاج المواطنين على الإقصاء المتعمد للمساحات الخضراء والمرافق العمومية وتقليص مساحة الأزقة وغياب مخطط لحل إشكالية الإكتظاظ في الشوارع ومداخل المدينة.
واعتبرت عدد من المداخلات في اللقاء التواصلي، أن تصميم التهئية الجديد لا يواكب التطور العمراني والزيادة السكانية للمدينة، معتبرين أن المستقبل بات غامضا مع هذا التصميم الذي قد يقدم لوبيات العقار.
وخلف التصميم الجديد احتجاجات لعدد من أصحاب الأراضي بعدما تم الكشف على أن التصميم سيفرض نزع مليكتهم لفائدة المنفعة العامة.
وشهدت منطقة الشليحات أولاد برجال بالقنيطرة، تنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب الأراضي (300 أسرة) للمطالبة بحمايتهم وضمان ممتلكاتهم.
وتعكس هذه الوقفة التحديات التي يواجهها العديد من المواطنين في المناطق المستهدفة بمشاريع التهئية، حيث يلتقي حق الملكية الخاصة مع ضرورات التنمية العمرانية.
يشار إلى أن منذ سنوات وفي غياب تصميم التهئية لمدينة القنيطرة تُرك الباب مفتوحاً أمام الاستغلال غير القانوني لفوضى التعمير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع تصمیم
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.