تصميم التهيئة الجديد يطلق جدلاً واسعاً بالقنيطرة و لوبيات العقار أكبر المستفيدين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا القنيطرة
مع إطلاق المشاورات حول مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة ، قبل نشره بالجريدة الرسمية ويصبح ساريا ، اندلع جدل كبير بعاصمة الغرب و ذلك بسبب ما وصفته فعاليات محلية بـ”هفوات” كبيرة تضمنها تصميم التهيئة.
ولعل من أبرز الانتقادات التي وجهت لتصميم التهيئة الجديد ، غياب تصور واضح لإشكال السير والجولان و الذي تعاني منه مدينة القنيطرة ، التي أصبحت من المدن المليونية.
و بحسب ذات الأصوات ، فإن مخطط التهيئة الجديد ، لا يواكب التطور العمراني والزيادة السكانية للمدينة، ولا يضع آفاقا واضحة لمستقبل المدينة خاصة من ناحية العمران و المساحات الخضراء.
و في هذا الصدد ، عبرت فعاليات محلية عن استغرابها من عدم إدراج مشاريع ممرات تحت أرضية و أنفاق في مشروع تصميم التهيئة الجديد ، خاصة و أن جميع المدن المغربية نحت نحو هذه المشاريع لحل إشكالية الإختناق المروري.
من جهة أخرى، استغربت ذات الفعاليات فتح باب المشاورات و النقاش في عز العطلة الصيفية ، حيث أن الجميع يتواجد في عطلة ، وهو ما اعتبروه فرصة سانحة للوبيات العقار.
واعتبر العديد من سكان القنيطرة ، أن التصميم الجديد لا يرقى لتطلعات ساكنة مدينة القنيطرة التي كانت تمني النفس بإحداث مرافق حيوية ومنتزهات ترفيهية ومناطق خضراء بالإضافة إلى أنفاق تحل مشكل الإزدحام الذي أصبح يقلق روتين الحياة اليومية للمواطن القنيطري وكذا تعزيز البنية التحتية المتهالكة للمدينة.
في المقابل ، سجل مواطنون، أن المخطط الجديد حول أحياء فيلات إلى عمارات سكنية مثل تجزئة فالفلوري، في ظل الإنفجار السكاني الكبير بالمدينة.
في هذا الصدد ، تعالت أصوات من قبل ورثة و ملاك أراضي طالبوا بحماية أملاكهم بعد صدور مشروع تصميم التهيئة ، ومنها قطاع الشليحات اولاد برجال.
هذا و تعيش ساكنة القنيطرة على وقع مخاوف متزايدة من سيطرة لوبيات العقار على معظم الوعاء العقاري في تصميم التهيئة الجديد على حساب المرافق العمومية خصوصا بنواحي المدينة، وذلك قبل أيام معدودة من إصدار الصيغة النهائية للتصميم من قبل المجلس الجماعي.
وشهد مقر جماعة القنيطرة تنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين والفعاليات المدنية حول مشروع تصميم التهئية، احتجاج المواطنين على الإقصاء المتعمد للمساحات الخضراء والمرافق العمومية وتقليص مساحة الأزقة وغياب مخطط لحل إشكالية الإكتظاظ في الشوارع ومداخل المدينة.
واعتبرت عدد من المداخلات في اللقاء التواصلي، أن تصميم التهئية الجديد لا يواكب التطور العمراني والزيادة السكانية للمدينة، معتبرين أن المستقبل بات غامضا مع هذا التصميم الذي قد يقدم لوبيات العقار.
وخلف التصميم الجديد احتجاجات لعدد من أصحاب الأراضي بعدما تم الكشف على أن التصميم سيفرض نزع مليكتهم لفائدة المنفعة العامة.
وشهدت منطقة الشليحات أولاد برجال بالقنيطرة، تنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب الأراضي (300 أسرة) للمطالبة بحمايتهم وضمان ممتلكاتهم.
وتعكس هذه الوقفة التحديات التي يواجهها العديد من المواطنين في المناطق المستهدفة بمشاريع التهئية، حيث يلتقي حق الملكية الخاصة مع ضرورات التنمية العمرانية.
يشار إلى أن منذ سنوات وفي غياب تصميم التهئية لمدينة القنيطرة تُرك الباب مفتوحاً أمام الاستغلال غير القانوني لفوضى التعمير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع تصمیم
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام