زنقة 20 ا القنيطرة

مع إطلاق المشاورات حول مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة ، قبل نشره بالجريدة الرسمية ويصبح ساريا ، اندلع جدل كبير بعاصمة الغرب و ذلك بسبب ما وصفته فعاليات محلية بـ”هفوات” كبيرة تضمنها تصميم التهيئة.

ولعل من أبرز الانتقادات التي وجهت لتصميم التهيئة الجديد ، غياب تصور واضح لإشكال السير والجولان و الذي تعاني منه مدينة القنيطرة ، التي أصبحت من المدن المليونية.

و بحسب ذات الأصوات ، فإن مخطط التهيئة الجديد ، لا يواكب التطور العمراني والزيادة السكانية للمدينة، ولا يضع آفاقا واضحة لمستقبل المدينة خاصة من ناحية العمران و المساحات الخضراء.

و في هذا الصدد ، عبرت فعاليات محلية عن استغرابها من عدم إدراج مشاريع ممرات تحت أرضية و أنفاق في مشروع تصميم التهيئة الجديد ، خاصة و أن جميع المدن المغربية نحت نحو هذه المشاريع لحل إشكالية الإختناق المروري.

من جهة أخرى، استغربت ذات الفعاليات فتح باب المشاورات و النقاش في عز العطلة الصيفية ، حيث أن الجميع يتواجد في عطلة ، وهو ما اعتبروه فرصة سانحة للوبيات العقار.

واعتبر العديد من سكان القنيطرة ، أن التصميم الجديد لا يرقى لتطلعات ساكنة مدينة القنيطرة التي كانت تمني النفس بإحداث مرافق حيوية ومنتزهات ترفيهية ومناطق خضراء بالإضافة إلى أنفاق تحل مشكل الإزدحام الذي أصبح يقلق روتين الحياة اليومية للمواطن القنيطري وكذا تعزيز البنية التحتية المتهالكة للمدينة.

في المقابل ، سجل مواطنون، أن المخطط الجديد حول أحياء فيلات إلى عمارات سكنية مثل تجزئة فالفلوري، في ظل الإنفجار السكاني الكبير بالمدينة.

في هذا الصدد ، تعالت أصوات من قبل ورثة و ملاك أراضي طالبوا بحماية أملاكهم بعد صدور مشروع تصميم التهيئة ، ومنها قطاع الشليحات اولاد برجال.

هذا و تعيش ساكنة القنيطرة على وقع مخاوف متزايدة من سيطرة لوبيات العقار على معظم الوعاء العقاري في تصميم التهيئة الجديد على حساب المرافق العمومية خصوصا بنواحي المدينة، وذلك قبل أيام معدودة من إصدار الصيغة النهائية للتصميم من قبل المجلس الجماعي.

وشهد مقر جماعة القنيطرة تنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين والفعاليات المدنية حول مشروع تصميم التهئية، احتجاج المواطنين على الإقصاء المتعمد للمساحات الخضراء والمرافق العمومية وتقليص مساحة الأزقة وغياب مخطط لحل إشكالية الإكتظاظ في الشوارع ومداخل المدينة.

واعتبرت عدد من المداخلات في اللقاء التواصلي، أن تصميم التهئية الجديد لا يواكب التطور العمراني والزيادة السكانية للمدينة، معتبرين أن المستقبل بات غامضا مع هذا التصميم الذي قد يقدم لوبيات العقار.

وخلف التصميم الجديد احتجاجات لعدد من أصحاب الأراضي بعدما تم الكشف على أن التصميم سيفرض نزع مليكتهم لفائدة المنفعة العامة.

وشهدت منطقة الشليحات أولاد برجال بالقنيطرة، تنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب الأراضي (300 أسرة) للمطالبة بحمايتهم وضمان ممتلكاتهم.

وتعكس هذه الوقفة التحديات التي يواجهها العديد من المواطنين في المناطق المستهدفة بمشاريع التهئية، حيث يلتقي حق الملكية الخاصة مع ضرورات التنمية العمرانية.

يشار إلى أن منذ سنوات وفي غياب تصميم التهئية لمدينة القنيطرة تُرك الباب مفتوحاً أمام الاستغلال غير القانوني لفوضى التعمير.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع تصمیم

إقرأ أيضاً:

من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.

حضور النيابة العامة

تنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.

ضمانات حضور المتهم

وفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.

إجراءات التحقيق في الجلسة

تحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.

كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.

استجواب المتهم

حسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.

إجراءات المرافعة وإصدار الحكم

توضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.

تحرير محضر الجلسة

وفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.


تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.

واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • عبدالمنعم سعيد يكشف أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.. وهذه حقيقة مشروع التوريث - (حوار)
  • آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
  • محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي نجع البنى الجديد ضمن مشروع استكمال الصرف الصحي
  • الزراعة تنفذ 14 مدرسة حقلية لدعم المستفيدين من مشروع سيل
  • لدعم المستفيدين من مشروع سيل.. الزراعة تنفذ 14 مدرسة حقلية
  • المربع الجديد يستعرض رؤيته لمستقبل الحياة الحضرية في منتدى مستقبل العقار
  • فيديو. تواصل أشغال تهيئة مشروع أكبر ملعب في العالم ضواحي الدارالبيضاء
  • المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة “جسور الإعلام” التي تجمع Netflix وSony وShondaland بالمواهب السعودية
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • أكبر تنوع سكنى.. موعد طرح 5055 وحدة سكنية في 13 مشروعًا للمصريين بالخارج